شاه؛مجلس؛مصدق
شاه؛مجلس؛مصدق
م.ر.رضا
این نوشتار، یک بررسی کوتاه حقوقی در موردِ عزلِ دکترمصدق است .در این نوشته ، سعی شده تکرار مکررات نشود و به کسانی که مدعیاند عزل ایشان غیرقانونی بوده ، پاسخی داده شود به دور از توهین و افترا ، نیز این پاسخ ناظر بر دفاعیاتی باشد که شخص دکتر مصدق از خود و هوادارانشان از ایشان به عمل آوردهاند.
لزوم پرداختن به این مسئله از این مهم ناشی میشود که جنجال بر سر این موضوع ، به انشقاق و دوپارگیِ ناسیونالیسم در ایران منجر شده ، به این صورت که حاضرین در این دو طیف (شاه - مصدق) ، هریک برای اثبات میهنپرستیِ خویش ، باید طرف مقابل را نفی کنند. به عبارت دیگر ، برای ملی بودن ، یا باید شاهی بود یا مصدقی .
لطفاً به تاریخهایی که ذکر میکنم به دقت توجه کنید تا در دام بازیهای کلامی نیافتید :
- در 11 و 19 مرداد 32 به ترتیب در تهران و شهرستانها رفراندومِ انحلالِ مجلس برگزار شد.
- در 22 مرداد 32، آقای دکتر صدیقی ، وزیر کشور و نایب دکتر مصدق، نتیجه آرا و رأی به انحلال مجلس را رسماً اعلام میکند.
- در 23 مرداد 32، شاه فرمان عزل مصدق و نصب زاهدی را صادر میکند .
- در 24 مرداد 32، مصدق از شاه میخواهد که نتیجه رفراندوم (غیرقانونی)مبنی بر انحلال مجلس را تأیید و فرمان برگزاری انتخابات دور جدید را صادر کند (که شاه نمی پذیرد).
- در 24 مرداد ساعت 23 ، سرهنگ نصیری ، برای ابلاغ فرمان عزل دکتر مصدق به منزل ایشان مراجعه میکند و پس از 2 ساعت معطلی ، آقای دکتر مصدق رسیدی به ساعت و تاریخِ ا بامداد 25 امرداد صادر و آنرا" دست خط مبارک" نامیده و از ذکر عنوان نخستوزیر هم خودداری میکند . اما لحظاتی بعد نصیری و چند همراهش را بازداشت میکنند .
- در 25 مرداد ، دکتر مصدق ، انحلال مجلس را که مطابق قانون اساسی فقط در صلاحیت شاه بود ، اعلام میدارد.
با این اوصاف مسئله به این صورت قابل بررسی است :
1- آقای دکتر مصدق در دادگاه میگویند :" به تصریح متن ادعانامه چون اعلیحضرت همایون شاهنشاهی با صدور فرمان انتخابات دور هیجدهم و بالنتیجه با انحلال مجلس هفدهم موافقت نفرمودهاند و بدین ترتیب مجلس هفدهم وجود داشته و اعلامیه خود اینجانب هم مبنی بر انحلال مجلس هفدهم بر اثر مراجعه به آرای عمومی پس از تاریخ صدور و ابلاغ فرمان عزل بوده است، بنابر این مجلس هفدهم وجود داشته و فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی راجع به عزل اینجانب نافذ نمیباشد".(1)
دکتر مصدق ، اگر به این سخن خود اعتقاد دارند پس چرا انحلال مجلس را در روز 25 مرداد اعلام کردهاند ؟
بنابراین تلویحاً میپذیرند که عملی غیرقانونی انجام دادهاند.
2- در این شرایط ، مسئله دو صورت پیدا میکند :
الف) اگرمطابق با اعتراف دکتر مصدق، بپذیریم که مجلس وجود داشته ؛
این آقای دکتر مصدق است که با درخواست از نمایندگان مجلس به استعفا ، باعث شد 57 نفر از نمایندگان حامی ایشان از مجلس استعفا بدهند و در نتیجه مجلس باقیمانده ، همه مخالفین او بوده و تمایلی به او نداشته و اتفاقاً تمایل به زاهدی داشته باشند که در همان مجلس تحصن کرده و امان گرفته بود .
سخن کاشانی در پذیرایی از زاهدی، به هنگام تحصن در مجلس :
"شما مهمان مجلس میباشید و بهعلاوه مورد احترام همه آقایان بوده و هستید و از مزاحمتهایی که تا کنون برای شما ایجاد شده متاسفم چون من خدمات شما را به نهضت ملی ایران فراموش نکردهام و امیدوارم بتوانید به خدمات بیشتری نائل شوید. اینجا هم خانه ملت است و شما میتوانید تا هر وقت که بخواهید باشید"
گفتنی است که نمایندگانِ باقیمانده ، کاشانی را به ریاست مجلس ، افشار صادقی را به عنوان نایب رئیس و میراشرافی و حمیدیه را به عنوان کارپرداز انتخاب کرده بودند.
آقای دکتر مصدق که واکنشش به استیضاحِ مجلس ، انحلال آن و تهدید نمایندگان به استعفا بوده، و نمایندگان غیرمستعفی ، نه تنها تمایلی به ایشان نداشتند بلکه تمایل به زاهدی داشتند ، نمیتوانند فرمان شاه به زاهدی را خلاف قانون اساسی جلوه دهند . چون مطابق سنت مشروطه ، انتخاب نخست وزیر با تمایل مجلس است ،که این تمایل در مورد زاهدی صادق بوده.
یعنی از لحاظ حقوقی، دکتر مصدق،خود در دامی که برای نجات دولتش از استیضاحِ مجلس گسترده بود، گرفتار شد. (با مجبور کردن نمایندگان هوادار خودش به استعفا)
چنانچه مجلس، مخالفِ فرمانِ عزل و نصب پادشاه بود، میتوانست و این اختیار را داشت که آقای دکتر مصدق را ابقا کند و عزل ایشان را از سوی پادشاه رد کند. مانند موردی که احمد شاه ، «سردارسپه» را از نخست وزیری عزل کرد و مجلس قبول نکرد و همین آقای دکتر مصدق و بقیه نمایندگان ، برای برگرداندن «سردارسپه» که به حالت قهر به بومهن رفته بود به آنجا رفته و وی را به مقر نخستوزیری در سعدآباد برگرداندند. و احمدشاه هم پذیرفت و دیگر مخالفتی نکرد.
نتیجه اینکه، در هر نظام قانونی، نهاد یا نهادهای خاصی، مسئول رسیدگی و برخورد با تخلف از قوانین عادی و اساسیِ همان مملکت هستند. در مورد عزل نخستوزیر نیز یگانه مرجع صلاحیتدار و صاحب اختیار در برخورد با تخطی از قانون اساسی ، مجلس شورای ملی بوده و این امر در صلاحیت این و آن صاحب نظر و حقوقدان موافق یا مخالف نیست که بخواهند قضاوت کنند.
در جایی که قانون، حدود اختیار و وظایف هر کسی را معین کرده ، مادامی که آن قانون نسخ نشده ، نظر و میل اشخاص حقیقی و حقوقی نمیتواند ملاک سنجشِ درست و غلط بودن یک فرایند حقوقی قرار گیرد.
در مورد فوق نیز ، اگر مجلس شورای ملی ، فرمان عزل مصدق را مخالف قانون اساسی تشخیص میداد، نه شاه و نه مصدق ، حق تخطی از نظر مجلس را نداشتند. از این رو، عدمِ مخالفتِ نهاد نظارتیِ صالح ، معادل است با قانونی بودنِ این فرمانِ عزل.
ب )اگر انحلال مجلس به وسیله رفراندوم را بپذیریم؛
آنگاه بازهم بنا به سنت مشروطه ، مانند دوره ای که در نبود مجلس ، احمد شاه در دوره ای کوتاه 14 بار فرمان عزل و نصب برای 12 نفر(که همگی استعفای صوری و به فرموه میدادند) صادر کرد و کسی هم عارض نشد، عزل مصدق باز هم مطابق سنت و عرف مشروطه بوده . این همان تذکری است که آقای دکتر صدیقی ، پیش از به رفراندوم گذاشتن انحلال مجلس به دکتر مصدق میدهد و میگوید : " اگر پس از انحلال مجلس، شاه نخست وزیر دیگری انتخاب کند چه میکنید؟ " پاسخ میدهد :" شاه جرأت نمیکند"(2) و نمیگوید شاه مطابق قانون اساسی حق چنین کاری را ندارد. این همان علتی است که دکتر مصدق فرمان عزل خود را از اکثر اعضای کابینه و همه ملت ایران پنهان میدارد. چون وی بهتر از هرکسی در جریانِ ساز و کار مشروطیت بوده.
دو مورد از اظهاراتِ آقای دکتر صدیقی (وزیر کشور و نایب دکتر مصدق) در این زمینه ، کاملاً گویای شرایط عزل مصدق است :
" از دست خط اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به هیچ وجه اطلاع نداشتم و در هیات دولت هم دست خط اعلیحضرت همایونی مطرح نشد" (3)
"من با رفراندمی که دولت برای انحلال مجلس انجام دهد، انحلالی که با نقایص قانون اساسی و به حکم سوابق در تاریخ مشروطیت خواه ناخواه همگام نبودن مجلس عملا، به حق یا ناحق، به شاه در عزل و نصب نخست وزیر، بنا بر میل شخصی یا ضرورت واقعی، ناچار، امکان عمل می داد، مخالف بودم." (4)
در نتیجه ، در یک نظام مشروطه پارلمانی که مجلسین بالاترین رکن در قانون گذاری ، عزل و نصب نخستوزیر و حراست از قانون اساسی هستند ؛ چنانچه شاه یا نخستوزیر و یا هرکس دیگر، تخطی از قانون انجام دهند، اختیار کامل در جلوگیری از تخلف و بازگرداندن امور به مسیر قانون دارند .
بنابراین تا رأیِ مخالفِ مجلس در مقابلِ فرمانِ عزل و نصب نخستوزیر از سوی پادشاه نباشد،هرگز نمیتوان فرمان شاه را غیرقانونی خواند. تشخیص قانونی و یا غیرقانونی بودن فرمان شاه، فقط در صلاحیت مجلس شورای ملیِ وقت بوده و منوط به نظر هیچ فرد یا گروه دیگری نمیتواند باشد.
در مورد اصل برگزاری رفراندوم هم باید گفت که رفراندوم (غیر از همهپرسی برای تغییر رژیم) تنها در مورد موضوع - سیاستی برگزار میشود که یا در قوانین اساسی و عادی کشور ، پیش بینی نشده و قابل بررسی نیست و یا قانون گذاری ممکن است به زیان اکثریت جامعه باشد.
در حالی که انحلال مجلس ، موضوع اصل 48 قانون اساسی مشروطه بود و دولت میتوانست با درخواست از شاه ، فرمان انحلال مجلس را بگیرد، متوسل شدن به رفراندوم ،هم غیرعقلی و هم غیرقانونی بوده ، چرا که نخستوزیر منتخب پارلمان ، این اختیار را نداشته که مجلس را منحل کند و مجلس که جزء و رکن مشروطیت است ، طبق اصل هفتم متمم قانون اساسی ، تعطیلبردار نیست مگر به شیوه ای که قانون معین میکند.
با این دانستهها کاملاً روشن است که مقایسه« رفراندوم برای انقلاب سفید» با «رفراندوم برای انحلال مجلس»، که بعضاً به آن متوسل میشوند، کاملاً بیمعنی و معالفارق است. چه آنکه اولی به منظور تسریعِ آبادانی و گسترش مدنیت و مدرنیته بوده و خلاف قانون اساسی نیز نبوده، در حالی که دومی به معنیِ تعطیلی (قوه مقننه )مهمترین رکن مشروطیت و سمبل اراده و نظارت ملت به دست قوه مجریهای بوده که پیشتر مجلس سنا را رسماً و قوه قضائیه را عملاً (با بازنشسته کردن قضات دیوانعالی کشور و انتخاب قضاتی جدید به انتخاب وزیر دادگستری) تعطیل کرده بود. در نتیجه، رفراندوم انقلاب سفید، هرگز توجیه کنندۀ قانونی بودن رفراندوم برای انحلال مجلس نمیتواند باشد . چون نفسِ رفراندوم خطا نیست بلکه موضوع آن است که نباید خلاف قوانین اساسی مملکت باشد
و سرانجام این سخن دکتر مصدق :
«ولی راجع به عزل نخست وزیر، هیچ مملکتی نیست که مشروطه باشد و پادشاه بتواند نخست وزیر را عزل کند.»
بله هیچ مملکتی نیست که مشروطه باشد و نخست وزیر بتواند قوای مقننه و قضائیه را بر خلاف قانون منحل کند، فرماندهی قوای نظامی و انتظامی را هم عهده دار باشد و قانون اساسی را زیر پا بگذارد ، فرمانِ پادشاهی که مطابق سوگندش پاسدار و امانتدار همان قانون اساسی است ، را پنهان کند ،به هیچ نهادی پاسخگو نباشد و تمام مخالفانش را عامل اجنبی معرفی ، زندانی و متواری کرده، و خود را نماد دمکراسی و قانونگرایی و شهید آن نیز معرفی کند.
در نظامهای پارلمانی ؛ چه پادشاهی و چه جمهوری ، این دولت نیست که حکومت میکند بلکه دولت تنها مجریِ تصمیمات نمایندگان ملت در مجلسین است و ملت تنها از طریق پارلمان ، حاکمیتِ خود را اِعمال میکنند . بنابراین ، سخن دکتر مصدق مبنی بر اینکه "شاه باید سلطنت کند نه حکومت " ، متوجه دولت ایشان نیز هست به این معنی که ؛ دولت باید اجرا کند نه حکومت . دولت فقط مجری است و نه حاکم .
م.ر.رضا
Dr-mr-reza.blogspot.coM
منابع :
(1) "مصدق در محکمه نظامی " بزرگمهر،جلیل، تهران ، تاریخ ایران ، 1363، ص144
(2) مجله فصل کتاب، صدیقی، دکتر غلامحسین، در باره انحلال مجلس و رفراندوم ، لندن، سال 1370، ص 312
(3) صدیقی، دکتر غلامحسین، اظهارات در کتاب "مصدق در محکمه نظامی"، بزرگمهر،جلیل، تهران : تاریخ ایران ، 1363 ، جلد دوم، صص 629 و 630.
(4) "مجله فصل کتاب"، لندن، سال 1370، ص 309 .