بررسی پیشفرضهای آیتالله دکتر مهدی حائری یزدی و آیتاللهالعظمی جوادی آملی در ترسیم منظومه سیاس
زیربنای سیاست؛ عقل یا عرف؟
بررسی پیشفرضهای آیتالله دکتر مهدی حائری یزدی و آیتاللهالعظمی جوادی آملی در ترسیم منظومه سیاسی
آیتالله دکتر حائری یزدی به استقلال عقل از آموزههای دینی حکم میداد. آیتالله العظمی جوادی آملی اما این دو را در عِداد هم مینشاند. مباحثه دکتر حائری یزدی و آیتالله جوادی آملی اگه چه در خصوص سیاست و حکومتداری بود، اما اختلاف رأی این دو، ریشههایی فراتر داشت. ریشهها در آرائی بود که این دو اندیشمند درباره رابطه عقل و دین برگزیده بودند و بر اساس آن به نتایج متفاوتی نائل میآمدند.
"حکمت و حکومت" یکی از مهمترین آثار مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی است. وی با تسلطی که بر فلسفه اسلامی و فلسفه غرب داشت، دست به نگارش کتابی زد که مبانی حکومت را در آن ترسیم میکرد. حائری در این کتاب، رویکردی را برگزیده بود که نَسَب به فیلسوفان غربی میبُرد. ایدههای جان لاک و توماس هابز در تار و پود آرای وی تنیده بود. آیتالله جوادی آملی اما پس از انتشار این کتاب، انتقاداتی را بر آن وارد کرد. آیتالله جوادی در تعریضی بر این کتاب، ایراد عمده آن را چنین تصویر کرده بود: "آنها میپندارند که عقل در برابر دین است در حالی که عقل و نقل دو چشم دیناند."[1]
آیتالله جوادی آملی در نقد این کتاب همچنین گفته بود: اگر حجیت شرعی عقل ناب پذیرفته شد، فتوای آن مانند فتوای دلیل نقلی همان حکم دین است، و چون حکم دین است، وفاق و خلاف عملی آن پاداش و کیفر اخروی دارد.
مهدی حائری یزدی اما از این رأی ابراز تعجب کرده و گفته بود که این یک ادعای خلقالساعه بیش نیست و در هیچ جایی این ادعا گفته نشده است.[2]
آیتالله مهدی حائری یزدی؛ تمسک به سیاست عرفی
حائری یزدی در آرای خود کوشیده بود تار و پود عقل را مورد مداقّه قرار داده و آن را مورد توجه تام قرار دهد. وی کتابهای "کاوشهای عقل عملی"، و "کاوشهای عقل نظری" را نوشته و در آن، به منزلت عقل اشاره کرده بود. حائری به فلسفه عملی توجه میداد و عنوان میکرد که فلسفه عملی که به هستیهای مقدور –برخاسته از اراده و شعور انسان- میپردازد، نوعی عقلورزی است که میباید تدبیر امور انسان بر عهده این عقل نهاده شود و از هر امر دیگری مصون ماند.[3]
وی تمام بار مسؤولیت در تدبیر امر بشری را بر عهده همین عقل انسانی نهاده بود و اینگونه در خصوص انواع عقل سخن میگفت: "عقل نظری هنگامی که به وسیله علوم تصوری و علوم تصدیقی خود به درک و اندیشیدن معقولاتی که از گونه مقدورات و اعمال و احوال اختیاری میباشند بپردازد، جهان اخلاق و نظام عدل و مدینه فاضله را در لوح ذهن ما ترسیم و طرحریزی و مهندسی عقلانی کرده است و پس از اینکه این ترسیم از صحنه مدینه عقلانی یا یوتوپیایی افلاطونی با قلمزنیهای عقل نظری به وسیله صورتهای تصوری و تصدیقی در صحنه ذهن نقاشی و ترسیم یافت، آنگاه نیروی درک نظری با همیاری درکهای زرین خود همچون درک خیال و وهم تا درکهای واپسین تجربی و حسی در جستجوی جزئیات و مصادیق طبیعی و حقیقی آن مقولات و مقدورات بر میآید و بدین طریق اندراج اصغر در اوسط و تشکیل قضایای صغری و کبری در فرمها و اشکال منطقی و بالاخره استنتاج نتیجه از مقدمتین که همه از ظرافتکاریها و میناگریهای درک نظری است، انجام میپذیرد. همین که این صحنه زیبای درک نظری با آن همه نقش و نگارهای کلی و جزئی و اشکال بدیع منطقی خود پایان پذیرفت و این ترسیم با جذابیت شوقآفرین خود را بر اراده که نیروی اجرای نفس است قرار گرفت، نیروهای زیر فرمان این قوه مانند شائقه و محرکه و بالاخره اراده و تصمیم به عمل، به فعالیت و تکاپو خواهند افتاد و آنچه را که در لوح عقل و اندیشه یافتهاند، در حد توان خود به صورت عمل و اجرا در جهان واقعیت عینی بیرون میآورند."[4]
اینگونه تصویرسازی از قوه عقل کافی بود تا مرحوم حائری، تمامی جهد خود را بر این قرار دهد که امور بشری میباید به محک عقل مورد بررسی قرار گیرد و حکم صواب یا خطا بیابند. وی در امر سیاست نیز، همین رَویّه را برگزید و سیاستی را در نظر داشت که متر و معیار تام عقلانی بیابد و از آن فراتر نرود.
حائری تلاش میکرد تا با استفاده از اصل مالکیت، حق تعیین سرنوشت افراد را به طور کامل در دست خودشان قرار دهد. بر طبق این ایده، حاکمیت هیچ ربط و نسبتی با امر ولایت و رهبری دینی ندارد و مردم بر اساس یک قرار داد، وکیلی برای خود در امر کشورداری تعیین کرده و از امر او تبعیت میکنند. بر اساس این نظریه، حکومت یک نوع مأموریت و وکالت از سوی شهروندان است و چون ماهیت وکالت یک قرارداد و عقد است که هیچگونه الزامی را برای موکل یا موکلین به وجود نمیآورد، لذا هر گاه که موکلین بخواهند میتوانند وکیل خود را از وکالت عزل کرده و شخص دیگری را به جای او انتخاب و نصب کنند.
رویکرد حائری یزدی به عقل و فربه کردن آن در مقابل گزارههای دینی، سبب شده بود تا وی در خصوص حاکمیت نیز بر عقل انسانی توجه کند و امر سیاسی را نیز از دایرهی شریعت بیرون کشد. حائری با این نحوه حرمت بخشیدن بر عقل انسانی است که تدبیر امور حکومت را نیز بر عهدهی همین عقل انسانی میداند. وی پای شرع را در این امور کوتاه میکند و معتقد است که این امور بشری میباید به واسطهی همین عقل انسانی نیز به سرانجام برسد.
حائری یزدی در بیان اندیشهی سیاسی خود، در قامت اندیشمندی عرفیگرا پای به میدان گذاشته بود. وی در این رأی خود، بر آموزههای وحیانی هیچگونه عطف نظری نداشت. تأکید وی بر دستاوردهای عرفی بشری بود. به نظر میرسد که شالوده نظریهی وی در سیاست از جایی طرح ریزی میشد که حائری، عقل بشر را مستقل از وحی میبیند و تمامی امور عرفی را به آن حواله میدهد.
آیتالله جوادی آملی؛ دین در حصار عقل
آیتالله جوادی آملی هرگاه که از عقل سخن به میان میآورند، آن را در چارچوب شرع تفسیر و تبیین میکنند. به باور ایشان فهم صحیحی از رابطه عقل و دین ترسیم نشده و این سبب شده تا این دو در جدال با هم تفسیر شوند. در جایی که مهدی حائری یزدی، تمسک به عقل و علم را در تدبیر امور بشری و امر حکومتی قابل توجه و اعتنا میدانست و تمسک به وحی را برنمیتابید، آیتالله جوادی آملی شروطی را برای عقل و علمِ حقیقی در نظر میآورند که به واسطه آن، شریعت نیز مُهر صحّه بر این دو میگذارد.
آیتالله جوادی آملی بر این باورند که وقتی از عقل در منظومه فکر دینی سخن گفته میشود، به این معناست که تمسک به عقل نیز میتواند همان استناد به دین قلمداد شود. به تعبیر ایشان، همانطور که حجّت شرعی بودن دلیل نقلی این اجازه را میدهد تا محتوای آن را به شارع به طور علم یا علمی (ظن معتبر و اطمینانآور) استناد دهیم، به همینسان حجت بودن عقل به این معناست که انتساب مدلول آن به شرع صحیح است. پس یافتههای علمی اطمینانآور مثل دلیلی نقلی معتبر، حجیت اصولی داشته و انتساب محتوای آن به شارع صحت دارد و لذا میتواند در مواردی دلیل نقلی را تخصیص و تقیید بزند.[5]
ایشان در خصوص منابع فهم دینی هم بر این باورند که تنها کتاب و سنت از منابع حجتاند و عقل در عِداد این دو نیست. بلکه عقل، خود چراغی است که به واسطه آن میتوان کتاب و سنت را درک کرد. به تعبیر آیتالله جوادی آملی: "عقل قانونگذار نیست، قانونشناس است. ما باید بین سراج و صراط فرق بگذاریم. این که شما میبینید میگویند عقلاً و شرعاً این طور است، این نه حرف علمی است و نه میشود این جور حرف زد؛ باید بگوییم عقلاً و نقلاً؛ نه عقلاً و شرعاً. شرع مقابل ندارد، صراط مقابل ندارد، صراط را که با سراج مقابل قرار نمیدهند. عقل میشود چراغ. پس بنابراین "منبع" و چشمه استدلال ما میشود کتاب و سنت، عقل هم کشف میکند. کتاب و سنت هم درست است که کاشفاند، چراغاند، اما چراغ از اراده خدا و حکم خدا هستند، آن منبع اصلی و اصیل حکم خدا و اراده خداست"[6].
آنگونه که مشخص است، آیتالله جوادی آملی برآنند که عقل را نمیباید رو در روی شرع و دین قرار داد. عقل خود چراغ راهی است که میتواند امور دینی را کشف کند. خطای مُهلکی است اگر عقل و دین را در مواجهه و در مقابل هم قرار دهیم و حکم به برتری یکی بر دیگری کنیم.
بر همین اساس است که آیتالله جوادی بحث از علم را نیز پیش میکشند و نحوه مواجهه با آن را نیز ترسیم میکنند. در منظومه فکری ایشان، علم آن زمان میتواند مزیّن به علم گردد که همراه با قطعیت و طمأنینه باشد. به این معنا که فرضیاتِ صرفِ دانشمندان نمیتواند عنوان علم را بر خود بنهد.
آیتالله جوادی آملی علمی را که به مرتبه طمانینه و یقین رسیده است نیز برابر با حجّت شرعی قلمداد میکنند. به باور ایشان این مرتبه از علم، میتواند با نقل شرعی برابری کند و هیچ خللی در آن وارد نیست. به تعبیر ایشان: تنها این علم یقینآور میتواند حجت شرعی و منبع دین باشد، نه هر فرضیهای که عالِمی آن را ساخته و پرداخته است. فرضیه اساساً علم نیست زیرا نه مبرهن است و نه مایه فراهم آمدن اطمینان و اعتقاد عقلایی.[7]
به باور آیتالله جوادی علمی که مفید قطع و یقین است، معارض با دین نمیشود، گرچه ممکن است با ظواهر نقل معارض شود. با این تحلیل، علم مشکلی با دین ندارد و ناسازگاری احتمالی آن با منبع دیگر دین یعنی "نقل" همانند تعارض نقل با نقل، از مسیر خود علاج میشود.[8]
آیتالله جوادی آملی با این تحلیل اساساً علم غیر الهی را نمیپذیرند. ایشان بر این باورند که چون حقیقتاً عالًم، صنع خداوند است، پس علم لاجرم الهی و دینی است و هرگز علم الحادی نداریم. علم اگر علم باشد نه فرضیه محض و وهم و ظن، کشف و قرائت طبیعت و جهان است و به علت این که صدر و ساقه جهان، فعل خداوند است، عالِم پرده از فعل خدا بر میدارد و چون عالَم تفسیر و تبیین فعل خداست، الهی و دینی است.[9]
با این منظومه فکری است که آیتالله جوادی آملی به بحث از سیاست نیز نظر میکنند. ایشان با این پشتوانه است که در پاسخ به آیتالله دکتر مهدی حائری یزدی میگویند: "چون عقل ناب از منابع غنی و قوی شرع است، به استناد قضایای بیّن و مبیّن حسن و قبح عناوین کلی را استنباط میکند و همین روش به نوبه خود اجتهاد مشروع بوده و فتوای چنین عقلی حجت شرعی و کلی است. حکم عقل ناب که حجیت آن در اصول فقه ثابت شده، مشروع میباشد، چون یا اصلاً در آن مورد حکم عقل بر خلاف حکم نقل نیست و یا اگر هست از باب تزاحم اهم و مهم، فتوای عقل همانا تقدم اهمّ بر مهم است و همین تأیید عقلی مورد تأیید نقلی نیز خواهد بود. پس نمیتوان گفت که احکام حکومتی به هیچ کدام از منابع شریعت استناد ندارد. بلکه باید گفت لازمه حجیت شرعی عقل ناب آن است که موارد مذکور مؤید عدم تفکیک سیاست از دیانت میباشد، نه برعکس. زیرا منبع نهایی احکام حکومتی، عقل ناب میباشد که حجیت آن معقول و مقبول اصول فقه است نه حکومت وقت".[10]
باری! آیتالله جوادی آملی با همعنان قرار دادن عقل و شرع، و علم و دین، در آرای سیاسی خود نیز بر منظومهای توجه میدهند که هم میتواند عقلی و علمی باشد و هم مُهر شریعت بر آن نهاده شود.
پینوشتها
[1]سیری در مبانی ولایت فقیه، آیتالله جوادی آملی، فصلنامه حکومت اسلامی، ش1؛
[2]رک: مباحثی پیرامون تبیین ولایت فقیه، آیتالله جوادی آملی، فصلنامه حکومت اسلامی، ش3
[3]رک: مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، صص12-55-54
[4]همان، ص37
[5]نقل از احمد واعظی، علم دینی از دیدگاه آیتالله جوادی آملی، روش شناسی علوم انسانی، دوره 14، ش54، بهار 1387، صص9-23
[6]دومین جلسه درس خارج فقه؛ نکاح
[7]رک: آیتالله جوادی آملی، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، ص146
[8]همان، ص111
[9]همان، ص130
[10]مباحثی پیرامون تبیین ولایت فقیه، آیتالله جوادی آملی، فصلنامه حکومت اسلامی، ش3
ولایت یا سیاست؟
بررسی الهیاتی مناظره آیتالله دکتر حائری یزدی با آیتاللهالعظمی جوادی آملی
نقد اساسی مرحوم آیتالله مهدی حائری یزدی به معنای ولایت باز میگردد. معنایی که آیتالله جوادی آملی در تبیین مباحث خود در باب ولایت فقیه از آن بسیار بهره میبرد از نگاه آیتالله حائری مورد قبول نیست.
گفتگوی مکتوب دو استاد برجسته فلسفه یعنی حضرات آیات دکتر مهدی حائری یزدی و استاد جوادی آملی یکی از آثار خواندنی درباره ماهیت و چارچوب حکومت اسلامی است. بهانه شکل گرفتن این گفتگو انتشار چهار درس تفسیر آیتالله جوادی آملی و انتشار آن در شماره اول نشریه حکومت اسلامی بوده است. در شماره دوم و سوم این نشریه نیز نقدهای دکتر حائری به چاپ رسیده است.
آیتاللهالعظمی جوادی آملی و چارچوب عقلی حکومت اسلامی
آیتالله جوادی آملی بحث اصلی در حکومت را بر اساس مفهوم ولایت تفسیر میکند. بر اساس آیات قرآن کریم اوج مقام انسانیت زمانی به عینیت میرسد که انسان به عبودیت الهی برسد؛ مقامی که رسیدن به آن ممکن نیست مگر با پذیرش ولایت الهی. در حقیقت انسان باید به این باور برسد که جز خدایی که خالق او و آشنا به تمام ابعاد هستی اوست، کسی لیاقت ولایت بر او را ندارد. دقت در این مسأله مبیّن این موضوع است که انسان اساسا یک ولیّ بیشتر ندارد که او هم خداست و هیچکس دیگری جز او بر انسان ولایت ندارد. توجه به این نکته اساسی به ما نشان میدهد که حتی ولایت اولیاء الهی همچون پیامبر و امامان، نه در عرض ولایت خداوند بلکه در طول آن است؛ در حقیقت یک ولیّ اصیل بیشتر وجود ندارد که آن هم خداست و ولایت غیر خدا، ولایت بالعرض است و نه حتی ولایت بالعرض و معنای حقیقی ولایت اولیای الهی نیز با تکیه بر همین نکته مشخص میگردد.
باید در نظر داشت که آیتالله جوادی آملی با تأکید بر مفهوم ولایت، چارچوب ولایت فقیه را پایهریزی میکند. مفهومی که یک سر آن ولایت الهی قرار دارد و سر دیگر آن فقیه عادل. این مسأله در مفاهیم دیگر نیز به نوعی در قرآن ذکر شده است. مثلا در آیه 8 سوره منافقون میفرماید: «لله العزه و لرسوله و للمومنين» ولی در آیه 10 سوره فاطر میفرماید: « العزّة لله جمیعا». درباره مفاهیم دیگری همچون قدرت، قوّت، رزق نیز وضعیت اسناد به همین گونه است که این امور در برخی از آیات به غیر خدا نسبت داده میشوند ولی در نهایت همه این امور جمعبندی شده و منحصرا از آن خداوند قلمداد میشوند.
همین شکل مفهومی را درباره آیات مرتبط با ولایت شاهدیم که از یک سو در آیه 55 سوره مائده ولایت برای پیامبر(ص) و همچنین با تکیه بر روایات برای ائمه معصومین ثابت شده است و به همین صورت در آیه 6 سوره احزاب پیامبر اکرم(ص) از مؤمنین نسبت به جان و مال افراد بالاتر قلمداد شده ست. بر همین اساس در آیه 36 همین سوره حق اختیار و انتخاب در صورت آمدن امر خدا و پیامبر(ص) از دیگران سلب شده است. اما با تمام این احوال در سوره "حم" ولایت منحصرا برای ذات اقدس الهی قلمداد شده است. همان گونه که در آیه نهم سوره شوری که میفرماید: «أم اتخذوا من دونه أولیاء فالله هو الولی» ولایت تنها به خداوند منحصر دانسته شده است. توجه در همین آیه نیز به خوبی نشان میدهد که ولایت حقیقی تنها از آن خدا است و تمام اولیای الهی که در آیات دیگر مورد اشاره قرار گرفت، ولایت بالعرض دارند.
بنابراین ولایت اولیای الهی به طور کامل در راستای همان ولایت الهی معنا میشود و از همین رو احکام اینگونه از ولیّ حتی بر خودش نیز نافذ است. بدین معنا که اگر نبی مکرّم اسلام حکمی را بیان نموده باشند، آن حکم برای خود آن حضرت نیز لازمالاجرا است. توجه به این مسأله پاسخ به این شبهه را که ولایت فقیه بر مردم را از جنس ولایت ولی بر مجنون و سفیه دانسته است مشخص میکند. از این جهت، ولایت اولیای الهی با ولایت ولی بر صغیر یا مجنون متفاوت است. چرا که احکام ولیّ از نوع دوم، بر خودش بار نمیشود و او با توجه به مصالح تصمیم گرفته و امر و نهی میکند. اما ولایت اولیاء الهی که به ولایت الله بازگشت دارد، حقیقتی جز ولایت دین ندارد. در حقیقت بدین وسیله دین وظیفه رهبری و هدایت جامعه را بر عهده میگیرد. بر این اساس حتی در احکام ولایی و حکومتی نیز تبعیت از پیامبر واجب است و تبعیت از این حکم واجب بر خود پیامبر نیز لازم است. بنابراین در صورت صدور حکم پیامبر به قطع رابطه با یک قوم، این حکم حتی بر خود ایشان نیز لازم و نقض آن حرام تلقی میشود. با چنین تلقّی از ولایت اولیاء رهبر اساسا هیچگونه امتیاز شخصی بر دیگران ندارد و پذیرش ولایت اولیاء عین توحید خواهد شد.
نکته دیگری که باید در این راستا در نظر داشت آن است که از نگاه آیتالله جوادی آملی ولایت تشریعی و فقهی در برخی مسائل فقهی همچون ولایت ولی میّت بر انجام امور میّت یا ولایت ولیّ مقتول بر خون مقتول، با ولایت فقیه کاملا متفاوت است و به گفته آیتالله جوادی آملی ولایت فقیه «فوق این مسائل است و از نوع ولایتهای کتاب حجر، طهارت، قصاص و دیات نیست. چرا که امّت اسلامی نه مرده است نه دیوانه و نه مفلس تا ولی طلب کند.» بلکه اساس ولایت فقیه از نوع ولایت الهی است که در آیات مذکور بدان اشاره شده است. در آیاتی همچون آیه 6 احزاب، 55 مائده و 59 نساء ولایت دقیقا به همین معنا است و بر این اساس والی جامعه بر تمام افراد جامعه حق سرپرستی دارد و همانطور که اشاره شد احکام او حتی بر خودش نافذ است.
آیتالله جوادی آملی علاوه بر آیات قرآن کریم، روایاتی را از نهجالبلاغه و دیگر منابع شیعی نیز نقل میکند که در آنها به مسأله ولایت ائمه اشاره شده است. بر این اساس معنای ولایت در این روایات نیز همین معنای مذکور است.
کلامی بودن مسأله ولایت فقیه
آیتالله جوادی آملی در مباحث خود بر این نکته تأکید دارد که بر خلاف باور اهل سنت، مسأله خلافت و امامت نه یک مسأله صرفا فرعی و فقهی؛ بلکه از مسائل علم کلام به شمار میرود. بر این اساس همان ادلّهای که وجود پیامبر را لازم میکند، وجود امام معصوم را نیز لازم مینماید و در دوره نبودن امام معصوم، جانشین امام یعنی ولی فقیه عادل عهدهدار وظایف امام است. در هر سه درجه پیامبر، امام و ولی فقیه عادل، اصل ولایت در راستای فرامین الهی است. در چنین نوع ولایتی، شخص ولی در حقیقت نمادی از شخصیت حقوقی والی الهی است. از همین رو این نوع ولایت با انواع دیگر ولایت مانند ولایت ولی صغیر و محجور متفاوت است.
ایشان توضیح میدهد که موضوع احکام فرعی فقهی فعل مکلّفین است و موضوع احکام کلامی فعل الله تعالی است. از این منظر ما با دو مسأله اساسی درباره ولایت فقیه روبهرو هستیم. از یک سو احکام فقهی مترتّب بر پذیرش یا رد ولایت فقیه و از سوی دیگر با نگاهی کلامی باید به این مسأله پرداخت که آیا خداوند برای دوره غیبت امام معصوم حکمی مشخص نموده است یا نه؟(1)
نقدهای مرحوم آیتالله دکتر حائری یزدی
آیتالله حائری یزدی پس از انتشار متن سخنان آیتالله جوادی آملی انتقاداتی را وارد کرد. از جمله ایشان متذکر شد که در پذیرش خط سیر ولایت الهی تا ولی فقیه باید در نظر داشت که این نوع ولایت به تعبیر ایشان «مجاز از مجاز از مجاز» خواهد بود. طبعا چنین نوع ولایتی به هیچ وجه قابل مقایسه با ولایت در مرتبه اول یا دوم نیست. نکته دیگر اینکه برخلاف نظر آیتالله جوادی که احکام ولی الهی را بر خودش نیز بار میکند، مرحوم حائری معتقد است یک نفر نمیتواند در آن واحد هم والی باشد و هم مولّی علیه و بنابراین مترتّب بودن احکام پیامبر و ائمه بر خودشان معنا ندارد.
از این منظر همچنین آیه 36 سوره احزاب که در آن خداوند میفرماید: «ما كان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضي الله و رسوله امراً ان يكون لهم الخيرة» ناظر به قاضی بالتحکیم است و ارتباطی با بحث حکومت ندارد. مرحوم آیتالله حائری اساس یکی بودن سیاست و دیانت را زیر سؤال برده و مینویسد:
«بسياري از اوقات اتفاق ميافتد كه حكومت نياز شديدي به جعل موضع قانوني را پيدا ميكند كه منابع آن به هيچ وجه در كتاب و سنت نيست. در اينجا حكومت وقت حاكم است نه دين. و اگر اين موارد را به عنوان موجبة جزئيه قبول كرديم، قطعاً شنيدهايد كه موجبة جزئيه نقيض سالبة كليه است، يعني اين سلب كلي كه "هرگز دين از سياست جدا نيست" باطل خواهد بود»(2).
از نگاه دکتر حائری یزدی توجه به لوازم عقلی حکومت و دیانت ما را به این نتیجه میرساند که اساس احکام این دو نمیتواند یکی باشد چرا که حکومت باید به نیازهای زمان خودش پاسخ بدهد و طبعا احکامی صادر میکند که در بعد زمانی محدود پاسخگو باشد. طبعا این احکام بر خلاف احکام ثابت دینی هستند که تغییرناپذیرند. حتی اما اگر بر این باور باشیم که آنطور که آیتالله جوادی آملی میگوید «عقل ناب» منبع استنباط احکام حکومتی است، و به دلیل «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» این دستور را دینی قلمداد کنیم باید توجه کنیم که عقل تنها منبع درک احکام اولیه دین است که ثابتاند و نه احکام ثانویه حکومتی که متغیرند. دکتر حائری در گام بعدی همرتبه بودن احکام اولیه و احکام حکومتی را زیر سؤال میبرد. وی بر این باور است که در هیچ منبعی چنین گفته نشده است که احکام حکومتی مستلزم ثواب و عقاب است.
آیتالله حائری یزدی بخش دیگری از بحث خود را به بررسی ماهیت «عقل ناب» اختصاص میدهد. از نگاه ایشان توجه به حقیقت عقل ناب نیز نشانگر آن است که منبع مذکور نمیتواند منبعی برای فهم احکام حکومتی باشد چرا که این عقل دارای سه خصیصه «ازلی الثبوت و ابدی البقا» بودن، «کلیت و شمول بر کثیرین» داشته و فارغ از اتحاد با جزئیات و متغیرات زمان و مکان روزمره طبیعت است. و سومین خصیصه عقل ناب این است که «از هر گونه تحول و دگرگونی اعم از فساد و حرکات جوهری و عرضی مصونیت دارد». از نگاه دکتر حائری توجه به این سه خصوصیت عقل ناب به خوبی نشان میدهد که این منبع نمیتواند مبیّن احکام جزئی و متغیّر حکومتی باشد. همانگونه که احکام عقل ناب بدیهی است و با تشخیص آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت همخوانی ندارد و اساس چنین فهم مصلحتی که همرتبه منابع فقه عامّه یعنی قیاس و استحسان است، در بین امامیه مشروعیت ندارد؛ مگر آنکه ما قائل به انسداد باب علم و علمی شویم و از باب مطلق ظنّ چنین حکمی را بپذیریم. دکتر حائری چنین احکامی را مصداقی از آیات 44 تا 46 سوره الحاقّة میداند که در آن خداوند هشدار میدهد که اگر پیامبر(ص) برخی از سخنان (ساختگی) را به ما نسبت داده بود، قطعا او را با قدرت میگرفتیم و سپس رگ قلبش را قطع مینمودیم.
معنای حقیقی ولایت
نقد اساسی دیگر مرحوم آیتالله مهدی حائری یزدی به معنای ولایت باز میگردد. معنایی که آیتالله جوادی آملی در تبیین مباحث خود در باب ولایت فقیه از آن بسیار بهره میبرد از نگاه آیتالله حائری مورد قبول نیست. به نظر ایشان ولایت تنها در مورد امام معصوم که از لحاظ علمی از همه بالاتر است به همان معنایی به کار رفته است که در مورد پیامبر اکرم(ص) به کار رفته است. «در لسان فلاسفه نیز ولایت الهی به معنای احاطه و قیمومیت او بر جهان هستی است و در مورد پیامبر اکرم نیز به معنای احاطه حضوری ایشان بر نظام احسن تشریعی است و مفهوما تناسبی با فن سیاست ندارد؛ چرا که فن سیاست در ردیف علم حصولی است و از مقوله کیف نفسانی است».(3)
با این تفاصیل به هیچ وجه نمیتوان معنای ولایت را در مورد ولی فقیه بهکار برد چرا که از نگاه دکتر حائری اساسا «از نقطه نظر مفاد و مفهوم لغتيابي، هيچگاه ولايت به معناي سياستمداري نيامده است». اگر چه اسلام نیز برای خود جامعه اتوپیای افلاطونی را به تصویر میکشد ولی عینیت یافتن این تصویر در خارج مستلزم آن است که جامعه انسانی به مرحلهای از بلوغ و رشد برسد که عالمانه و عاشقانه عدل الهی را از سوی پیامبر یا امام معصوم بپذیرد و پیامبر و امام را به عنوان انتخاب احسن برای این کار برگزیند. این مسأله در دورهای کوتاه در صدر اسلام اتفاق افتاد.
جمعبندی
آیتالله جوادی آملی با توسعه در معنای ولایت الهی به مباحث سیاسی و حکومتی و شمول آن نسبت به فقیه، ولایت فقیه را شعبهای از ولایت الهی دانسته و جایگاه احکام ثانوی ولی فقیه را در رتبه احکام امامان و معصومان میبیند. از این منظر ایشان ولایت فقیه را بحثی صرفا فقهی و از جنس ولایت بر محجور، صغیر و مجنون ندانسته بلکه این بحث را بحثی کلامی میداند و بر این اساس به همان دلیل که وجود امام معصوم برای هدایت بشر لازم است، وجود نایب امام معصوم نیز که فقیه عادل است برای هدایت بشر ضرورت دارد.
آیتالله دکتر مهدی حائری یزدی اما از یک سو معنای ولایت را ضیق دانسته و شامل سیاست و حکومت نمیداند. از سوی دیگر بر شمول مفهوم آن صرفا نسبت به پیامبر و امام معصوم تأکید مینماید. از سوی دیگر ایشان بحث ولایت فقیه را نه بحثی کلامی که بحثی فقهی میداند که باید آن را در حدود فقهی خود دید. از سوی دیگر ایشان حکم حاکم را از احکام متناسب با نیاز زمان و مکان دانسته است که به هیچ وجه قابل مقایسه با احکام ثابت دین نیست.
پینوشتها:
1- سيرى در مبانى ولايت فقيه، آیتالله جوادی آملی، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 1، صص 50-80
2- نقدى بر مقاله «سيرى در مبانى ولايت فقيه»، دكتر مهدى حائرى يزدى، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 2، ص 225
3-گفت و گوهاي خردمندانه درباره حكومت اسلامي، دكتر مهدي حائري يزدي، فصلنامه حکومت اسلامی شماره3 ، ص 191
گزارشهایی از یک مناظره
بازتابهای عربی و غربی مناظره آیتالله مرحوم دکتر حائری یزدی و آیتالله العظمی جوادی آملی در باب حکومت فقیهان
یکی از مهمترین آثار درباره بحث ولایت فقیه، گفتگوی علمی میان مرحوم آیتالله مهدی حائری یزدی و آیتاللهالعظمی جوادی آملی است. شاید بتوان یکی از علمیترین و اساسیترین مباحث علمی حول بحث ولایت فقیه را همین مناظره و مباحثه دانست که در سال 1375 رخ داده است. گفتگویی در فضای علمی و به سبک و سیاق مباحثه عالمان گذشته، که در آن دو دیدگاه کاملا متفاوت در بحث ولایت فقیه عرضه شده است.
هر چند نظریات هر یک از این دو فقیه-فیلسوف به صورت مجزا در مجلات، کتب و پایگاههای علمی جهان مورد توجه قرار گرفته است، اما بررسیهای اسرانیوز نشان میدهد که اهمیت این مناظره به محافل علمی جهان به درستی شناسانده نشده و آثار معدودی میتوان یافت که به این گفتگوی کمنظیر علمی پرداخته باشند.
به گزارش گروه رصد علمی اسرانیوز، کتاب "حکومت دینی و اندیشه سیاسی شیعه دوازده امامی: از امام علی(ع) تا پس از [امام] خمینی"[1] که از آثار منتشر شده از سوی انتشارات راتلج امریکا در سال 2014 است به این مناظره اشاراتی دارد. این کتاب، مطالعهای دقیق و نظری درباره امامت و رهبری در اسلام شیعه دوازده امامی ارائه میدهد. نویسنده کتاب، در فصل چهارم به بررسی مدلهای دولت شیعی در زمان غیبت کبری shii state models during the major occultation پرداخته و بحث حقوق بشر را مطرح پیش میکشد. در ادامه نیز مدخلی با عنوان "مهدی حائری یزدی" ایجاد کرده و به زندگی و نظریات این فیلسوف معاصر پرداخته است.
نویسنده با اشاره به گفتگوی مشهور آقایان حائری یزدی و جوادی آملی در مجله حکومت اسلامی، در ابتدا به اختلاف دیدگاه این دو عالم در مواجهه با بحث ولایت فقیه اشاره کرده و میگوید: "مرحوم حائری یزدی از منظر اخلاق عملی (عقل عملی) این موضوع را مورد بررسی قرار میدهد. در حالی که آیتالله جوادی آملی از منظر فقهی و کلامی (از باب قاعده لطف) موضوع را تحلیل میکند". سپس به اشکال آیتالله جوادی آملی به مرحوم حائری یزدی اشاره میکند که ولایت فقیه از جنس وکالت فقیه از ناحیه مردم نیست تا ایراد گرفته شود که انسانها مسلط بر اموال و ممالک خود بوده و شامل آیه "الناس مسلطون علی اموالهم" هستند و لذا خود باید وکیل و سرپرست خود را انتخاب کنند. بلکه آن را در راستای ولایت حضرت امیرالمومنین(ع) میدانند که در واقعه غدیر بیان شده است. حال اگر ولایت امیرالمومنین(ع) را از سنخ وکالت از جانب مردم بدانیم که هیچ، ولی اگر آن را وکالت ندانیم، دیگر نمیتوان اشکالی به ولایت فقیه گرفت.
در این مقام، نظر مرحوم حائری یزدی در تفکیک میان مقام و جایگاهِ روحانیِ پیامبر(ص) و امامان(ع) در جایگاه رهبریشان از جایگاه آنان به عنوان قانونگذار و حاکم مطرح و اشاره میشود که مرحوم حائری قائل به این است که رابطه میان خدا و فرد و آن جایگاه والا برای مقام اول یعنی مقام روحانی آنان است و مقام دوم نیاز به این جایگاه خاص ندارد. ایشان از این نکته به این نتیجه میرسد که "همه انسانها داراى حكمت نظرى و عملىاند. آن دو اختصاص به ولى ندارد. چون عقل عملى در همه انسانها وجود بالفعل دارد. ترجيح يك عقل عملى بر ديگران ترجيح بلامرجح است".
دومین اثری که به این مناظره پرداخته، کتاب "ایران معاصر، اقتصاد، جامعه، سیاست"[2] است که به بررسی وقایع عصر حاضر ایران میپردازد و انتشارات آکسفورد در سال 2009 آن را منتشر کرده است. نویسنده در قسمت سوم کتاب ضمن بررسی مسائل سیاسی ایران معاصر، از آیتالله جوادی آملی به عنوان پرچمدار نظریه ولایت فقیه در مقابل حامیان حکومت لیبرال نام میبرد. وی از آقای جوادی آملی به عنوان کسی که توانست نظریه ولایت فقیه را تا حد اعلای آن گسترش دهد، یاد کرده است. نویسنده در ادامه به بررسی بخشی از استدلالهای آیتالله جوادی در مقابل مرحوم دکتر حائری یزدی میپردازد و میگوید که آیتالله جوادی آملی وکالت حاکم از سوی مردم را که در نظریه مرحوم حائری یزدی بوده است رد می کند و در مقابل آن استدلالهایی ارائه میدهد.
همچنین "مرکز مطالعات سیاسی موسسه صدرین" نیز به موضوع ولایت فقیه پرداخته و مباحث آیتالله جوادی آملی درباره حکومت و ولایت فقیه را به همراه جوابیه دوم مرحوم استاد مهدی حائری یزدی و بازتاب تقابل علمی و مناظره میان این دو استاد بزرگ معاصر را به زبان عربی در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرده است.
[1]Religious Authority and Political Thought in Twelver Shi‘ism: From Ali to Post-Khomeini
[2]CONTEMPORARY IRAN, Economy, Society, Politics