حجیت حدیث از نظر رئیس کمیته‌ی فتوا در دانشگاه الازهر

سنت به دو بخش متواتر و آحاد تقسیم می‌شود:

متواتر روایتی است که آن را گروهی از گروهی نقل کنند به گونه‌ای که امکان توافق‌شان بر دروغ محال یا بعید باشد. حازمی در کتاب «شروط الأئمة الخمسة» (ص37) گفته است: «اثبات تواتر در حدیث بسیار دشوار است».شاطبی در بخش اول کتاب «الاعتصام» (ص135) گفته است: «بعید می‌دانم حدیثی متواتر از رسول الله یافت شود». گرچه حدیث متواتر به ندرت یافت می‌شود و علمای اهل سنت در اثبات یا تعدادشان اختلاف دارند، اما جمهور علما بر این باورند که هر کس استقلال سنت متواتر را در اثبات یک واجب یا حرام منکر شود، کافر می‌گردد.

سنت آحاد: احادیثی است که افراد کم‌تری آن را از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ روایت کرده‌اند. در این‌که آیا سنت آحاد می‌تواند واجب یا حرامی را به تنهایی به اثبات برساند، اختلاف دارند.

شافعیان و پیروان‌شان بر این باورند که هر کس این امر را در احکام عملی همانند نماز، روزه، حج و زکات، انکار کند، کافر است. و هر کس آن را در احکام علمی همانند الهیات، رسالت، اخبار آخرت و أمور غیبی منکر شود، کافر نیست، زیرا احکام علمی جز با متون قطعی کتاب یا سنت متواتر رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ به اثبات نمی‌رسد.

حنفی‌ها می‌گویند: سنت آحاد در اثبات واجب یا حرام مستقل نیست، خواه علمی باشد یا عملی، در نتیجه منکرش کافر نمی‌گردد. علمای أصول فقه حنفی بر همین باورند. بزدوی گفته است: «ادعای دست یافتن به علم یقین بر أساس حدیث آحاد، باطل است، زیرا بی‌گمان خبر واحد دارای احتمال هست، و یقین هم با احتمال سازگار نیست. هر کس این را منکر شود، خودش را جزو ابلهان کرده و عقلش را از دست داده است».

امام محمد عبده، شیخ محمود شلتوت، شیخ محمود ابودقیقه و دیگران این را پذیرفته‌اند.

مرحوم امام محمد عبده می‌گوید:

«قرآن کریم تنها دلیلی است که اسلام دعوتش را بر آن بنا نهاده است، ولی غیر آن، از  جمله احادیث، خواه سندشان صحیح باشد یا مشهور یا ضعیف، باعث قطعیت نمی‌شوند».

شیخ شلتوت در کتاب «الإسلام شریعة و عقیدة» می‌گوید: «گمان و تردید از دو جهت سند و دلالت (ورود و معنا) به سنت می‌چسبد، چون در متصل بودن سند شبهه وجود دارد و دلالتش هم با احتمال همراه است».

امام شاطبی در کتاب «الموافقات» معتقد است که سنت در اثبات واجب و حرام مستقل نیست، چون وظیفه‌اش فقط تخصیص عام قرآن، قید زدن به مطلق‌های آن و تفسیر مجملاتش است. این هم باید با احادیث متواتر ثابت شود، نه اخبار آحاد.

دیدگاه‌های علمای مذکور را روایتی در صحیح بخاری در باب وصیت رسول الله پیش از وفات‌شان تأیید می‌کند: «عن طلحة بن مصرف قال: سألت ابن أبي أوفي: هل أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لا. قلت: كَيْفَ كَتَبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةَ وَلَمْ يُوصِ؟ قال: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّه». (طلحه بن مصرف می‌گوید: از ابن ابی اوفی پرسیدم: آیا رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ وصیت کرد؟ گفت: نه. پرسیدم: چگونه وصیت را بر مردم مقرر کرد، اما خودش وصیت نکرد؟ پاسخ داد: به کتاب خدا وصیت کرد).

ابن حجر در شرح این حدیث گفته است: یعنی تمسک جستن به قرآن و عمل به مقتضای آن. شاید به این سخن پیامبر اشاره کرده باشد که فرمود: «ترکتم فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا: کتاب الله». (در میان‌تان چیزی را رها کردم که اگر به آن چنگ زنید، هرگز گمراه نمی‌شوید: کتاب خدا).

از این جهت تنها به کتاب خدا وصیت کرد که در آن بیان همه چیز هست، خواه با نص صریح یا استنباط. اگر مردم در پی کتاب باشند، به همه‌ی أمور دینی عمل کرده‌اند.

سلمان فارسی در حدیثی از رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ نقل کرده است: «الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو لكم». (حلال همان است که خدا در کتابش حلال کرده و حرام چیزی است که خدا در کتابش حرام نموده است. و آن‌چه درباره‌اش سکوت کرده، بخشایشی برای شماست).

برخی از علما در اثبات استقلال سنت به این آیه استدلال کرده‌اند: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ». (نساء/59). (خدا را پیروی کنید واز رسول و صاحبان امر در بین خودتان اطاعت کنید). شاطبی در پاسخ گفته است: منظور از وجوب پیروی از رسول همان احادیثی است که عام قرآن را تخصیص می‌دهد یا مطلق آن را مقید کرده و یا مجملش را تفسیر و تبیین می‌کند. این هم با حدیث متواتر امکان‌پذیر است.

لازم است هرچه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ آورده است، از قرآن باشد. عایشه ـ رضی الله عنها ـ درباره‌ی رسول الله گفت: «کان خلقه القرآن». (اخلاقش قرآن بود).

آیه‌ی «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ». (نحل/89). (و کتاب را بر تو به عنوان بیانگر هر چیز فرود آوردیم). نشان می‌دهد که سنت هم در آن داخل است. شاطبی برای تأکید معنا به این آیه استدلال می‌نماید: «مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ». (انعام/ 38). (در کتاب چیزی را فرونگذاشته‌ایم).

برخی به این روایت نیز استدلال کرده‌اند: «يوشك أحدكم أن يقول: هذا كتاب الله ما كان من حلال فيه أحللناه وما كان من حرام حرمناه ألا من بلغه مني حديث فكذب به فقد كذب الله ورسوله». (نزدیک است که یکی از شما بگوید: این کتاب خداست، آن‌‌چه در آن حلال است، حلالش می‌دانیم و آن‌چه حرام است، حرامش می‌دانیم. هان، هر کس که حدیثی از من به او برسد و آن را دروغ بپندارد، به یقین خدا و رسولش را تکذیب کرده است). اما در بین راویان این حدیث، زبد بن حباب است که بسیار اشتباه می‌کرده است. و به همین سبب امامان بخاری و مسلم از او هیچ حدیثی روایت نکرده‌اند.

 به طور خلاصه خبر واحد بیانگر و مفید یقین نیست و در این باره فرقی میان احادیث بخاری و مسلم یا دیگران نیست.

از آن‌چه گفته شد، روشن می‌گردد که وجوب یا تحریم جز با دلیل یقینی که از نظر ثبوت و دلالت قطعی باشد، ثابت نمی‌شود. در رابطه با سنت، این امر جز با احادیث متواتر تحقق پیدا نمی‌کند. و از آن‌جا که این گونه روایات به علت عدم اتفاق علما، تقریبا نامشخص است، پس سنت نمی‌تواند در اثبات وجوب یا تحریم، مستقل باشد. 

بدین ترتیب، هر کس منکر استقلال سنت در اثبات وجوب یا تحریم باشد، در واقع منکر امری اختلافی در بین امامان و علماست و از موارد ضروری دینی نیست. در نتیجه کافر به شمار نمی‌آید.