پيمايش ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان
پيمايش ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان
بر اساس ماده 162 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي،
دولت مکلف است هر ساله وضعيت فرهنگي و اجتماعي کشور را ارزيابي و آثار اجتماعي سياست هاي اقتصادي را بررسي و تحليل نمايد و راهکارهاي موثر براي بهبود شاخص هاي نشان دهنده تحولات فکري، بينشي و رفتاري اقشار مختلف را تهيه و براي اصلاح سياست ها و فعاليت هاي اجرايي، مورد استفاده قرار دهد.
براي عملياتي شدن ماده قانوني ياد شده، طرح ملي با نام «پيمايش ارزش ها و نگرش ها و نگرش هاي ايرانيان» طراحي و با سامان اجرايي وسيع و گسترده اي با نمونه گيري علمي در 28 استان در سال هاي 1379 و 1382 (در دو نوبت) توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به مورد اجرا گذاشته شده است.
- برداشت 51% از پاسخگويان از عدالت، همان توزيع امکانات به طور مساوي در بين افراد جامعه است و 28% عدالت را به معناي توزيع امکانات بيشتر براي افراد نيازمند و 21% توزيع امکانات بيشتر به افراد شايسته تر را عدالت مي دانند. با افزايش تحصيلات بر تصور غير عادلانه بودن توزيع فرصت هاي شغلي افزوده مي شود، از نظر جنسيتي مردان بيشتر از زنان جامعه را ناعادلانه مي دانند.
88% معتقدند فاصله طبقاتي بيشتر شده است. در سال 1379، 80% پاسخگويان چنين اعتقادي داشتند.
87% معتقدند که در آينده فاصله طبقاتي بيشتر مي شود. در سال 1397، 77% پاسخگويان چنين اعتقادي داشتند.
- 43% از پاسخگويان معتقدند در توزيع فرصت هاي شغلي تجربه و تخصص نقشي ندارد، ليکن 23% نقش آن را مهم مي دانند و 46% معتقدند افراد عادي با داشتن تجربه و تخصص نمي توانند به مقامات بالا برسند.
29% افراد احساس امنيت شغلي نمي کنند، 52% افراد احساس امنيت شغلي مي کنند که از اين بين، 54% احتمال به دست آوردن مجدد شغل را کم مي دانند. در بين افراد داراي تحصيلات دانشگاهي 71% معتقدند براي به دست آوردن شغل توانايي و شايستگي هاي فردي اهميتي ندارد، بلکه پارتي و شانس اهميت اصلي را دارد.
- 81% معتقدند نداشتن پول و پارتي باعث ضايع شدن حقوق فردي مي شود و 44% معتقدند که از طريق قانون نمي توانند حقوق ضايع شده خود را استيفا نمايند.
60% رعايت قانون را در مورد مردم و مسئولين يکسان نمي دانند و در مقابل 8% اعتقاد دارند رعايت قانون در مورد مردم و مسئولين يکسان است. 63% نگاه مسئولين به همه مردم را يکسان نمي دانند.
- اکثريت پاسخگويان معتقدند که اخلاق کار در جامعه در سطح نازلي قرار دارد. حدود 60 درصد معتقدند که وقت شناسي - رعایت قانون و مقررات - وجدان کاري به ميزان کمي رعايت مي شود.
تفاوت کمي بين نگرش مردان و زنان به اخلاق کار در جامعه وجود دارد. همچنين، بين نگرش جوانان و افراد مسن، ليکن تفاوت مهمي بين سطوح تحصيلي مشاهده مي شود. منفي ترين ارزيابي در بين دارندگان تحصيلات دانشگاهي مشاهده مي شود، به نحوي که در مقابل 45% افراد بي سواد که معتقدند و وجدان کار به ميزان کمي رعايت مي شود 69% افراد داراي تحصيلات دانشگاهي و 67% داراي تحصيلات ديني اين اعتقاد را دارند.
- 72% خود را طبقه متوسط و 27% طبقه پايين دانسته اند.
88% پاسخگويان ارزيابي شان از وضعيت فعلي ساخت طبقاتي، شکاف بيشتر فقرا و ثروتمندان طي سالهاي اخير است صرفاً 5% اين ساخت را مشابه سال هاي گذشته و 7% کاهش ميان ثروتمندان و فقرا ارزيابي کرده اند. 87% به افزايش فاصله طبقاتي ميان ثروتمندان در آينده معتقد هستند و 8% به کاهش آن اعتقاد دارند.
پاسخگويان در ارزيابي وضعيت طبقاتي جامعه و خود نظرات متفاوتي ابراز کرده اند. از نظر آنها 51% مردم جزو طبقه متوسط و 47% جزو طبقه پايين قرار دارند.
- رضايت از زندگي : 82% از وضعيت زندگي خانوادگي اظهار رضايت نکرده اند.
فقط 80% از وضعيت سلامتي، 42% از وضعيت مالي خودشان و 54% از وضعيت مسکن خود ابراز رضايت کرده اند. ميزان رضايت از وضع محل سکونت 60% و از شهر زندگي 72%، از اوضاع سياسي 38% و اوضاع اقتصادي 4% بوده است.
- نسبت کمي از پاسخگويان معتقد به محدوديت امکان پيشرفت زنان هستند. 41% امکان پيشرفت را براي زنان زياد مي دانند. 31% تا حدي و 27% امکان کمي براي پيشرفت زنان قائل هستند.
- ساخت قدرت در خانواده : مقايسه نظام تصميم گيري در خانواده در فاصله سالهاي 1353 تا 1382 کاهش نقش مردان در تصميم گيري از 72% به 49% و کاهش نقش زنان از 14% به 8% را نشان مي دهد، که حکايت از نقش بيشتر فرزندان در تصميم گيري در خانواده ( و به اصطلاح دموکراتيزه تر شدن خانواده ! ) مي باشد. همچنين، در سال هاي بعد از انقلاب نگرش نسبت به اشتغال زنان با شتاب بسيار زيادي تغيير کرده است و يک جابجايي کامل نگرشي صورت گرفته است، به نحوي که 70% مخالفت به 70% موافقت تغيير جهت داده شده است.
- در سال 1379، 29% افراد اخبار را پيگيري مي کردند، در حاليکه در سال 1382، 32% افراد اخبار سياسي را پيگيري مي کردند. درصد کساني که فکر مي کنند توجه مسئولان به نظرات مردم زياد است، از 50% در سال 1379، به 15% در سال 1382 کاهش يافته است.
- اعتماد به مشاغل : پايين ترين سطح اعتماد اجتماعي با مشاغل با ماهيت تجاري و بالاترين سطح اعتماد اجتماعي به مشاغل فرهنگي و هنري ابراز شده است. اعتماد به نيروي انتظامي 5%، راهنمايي رانندگي 4% و ارتش 5% افزايش داشته است. اعتماد به قضات 7% و اعتماد به پزشکان 5% کاهش يافته است.
* مقايسه صفات اخلاقي 1379- 82 *
پاسخگويان کميابي صفات مثبت منفي را به شرح زير ارزيابي کرده اند. نتايج اين ارزيابي در سال هاي 1379 با 1382 مقايسه شده است:
کميابي صفات مثبت 1379 1382
گذشت
51 56
امانت داري
42 41
انصاف
58 56
کمک به ديگران
35 36
صداقت و راستگويي 55 59
پايبندي به قول و قرار 45 49
رواج صفات منفي
دورويي و تظاهر 68 68
تقلب و کلاهبرداري 74 75
تملق و چاپلوسي 68 73
- 71% معتقدند در آينده صفات اخلاقي کمتر خواهد شد و 87% معتقدند در آينده صفات اخلاقي منفي رواج خواهد داشت. 69% معتقدند مردم در گذشته بيشتر نماز مي خواندند و 79% معتقدند مردم نسبت به گذشته غير مذهبي تر شده اند.74% معتقدند که مردم در آينده غير مذهبي تر خواهند شد.
ازدواج : در حال حاضر سن ازدواج پسران از 25 به 27 و دختران از 18.5 به 22.5 سال رسيده و در نتيجه فاصله سني زوجين كم و تأخير در ازدواج به مسئله جدي در جامعه تبديل شده است. در حال حاضر به طور متوسط براساس ميانه سني افراد واجد شرايط بايد هرسال ۷۵۰ هزار واقعه ازدواج در كشور روي دهد. اين در حالي است كه آمار ازدواج هاي ثبت شده سالانه كمتر از ۶۰۰ هزار نفر بوده است و در نتيجه هر سال ۱۵۰ هزار نفر از دسترسي به ازدواج محروم مي شوند. هرساله تعداد جوانان مجرد كشور 3.7 درصد افزايش پيدا مي كند . يافته هاي يك نظرسنجي نشان مي دهد كه ۲۷ درصد جوانان تهراني به تنهايي زندگي مي كنند و يك واحد مسكوني مستقل دارند. ۹ ميليون جوان ايرانى ازدواج نكرده اند.
طلاق : از هر ۶ ازدواج يكي منجر به طلاق مي شود. رقم طلاق در ۹ ماهه سال ۸۲ به يك مورد از هر 5 ازدواج در تهران رسيده است. در تحقيقى كه بر دو هزار و ۱۰۰ طلاق انجام شده كمترين طلاق در ميان زنان معلم با چيزى حدود ۴ تا ۶ درصد كل طلاق ها رخ مى دهد و بيشترين طلاق متعلق به زنان خانه دار به ميزان ۶۰ درصد است.
اعتياد: بنا بر آخرين آمار رسمي، تعداد معتادان كشور صرف نظر از تفكيك در نوع مصرف، نزديك به سه ميليون نفر اعلام شده است. با احتساب مصرف كنندگان تفنني، اين رقم به بيش از سه ميليون نفر افزايش مي يابد ضمن آنكه سه ميليون و 700 هزار مصرف كننده داروهاي روان گردان نيز در معرض خطر اعتياد قرار دارند. كل كشور در سال 75 حدود 500هزار نفر گزارش شده بود.
تنها 10 درصد از معتادان كشور سعي در ترك و درمان اعتياد خود داشته و به مراكز درماني مراجعه مي كنند و بيش از 80 درصد آنان مجددا به مصرف مواد روي مي آورند. كارشناسان دفتر پيشگيري از اعتياد سازمان بهزيستي كشور اعلام كرده اند كه با احتساب رشد سالانه اعتياد به ميزاني بيش از سه برابر رشد جمعيت كشور تا سال 1400 كشور ايران با جمعيتي حدود 100ميليون نفر، بيش از 17ميليون معتاد را در خود جاي خواهد داد.
نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه استعمال دخانيات در بين جوانان نسبت به سال 79 ،12 درصد رشد داشت. بنابر اعلام جمعيت مبارزه با دخانيات، 38 درصد از دانش آموزان مقطع راهنمايي و دبيرستان سيگار مي كشند كه تنها 8 درصد از اين ميزان، به استعمال دخانيات از ديده تفنني نگاه مي كنند. مصرف قرص هاي شادي آور در 11 درصد از دانش آموزان مقطع دبيرستان گزارش شده است.
نتايج يك تحقيق انجام شده در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي نشان داد كه 25 درصد دانش آموزان مقطع راهنمايي به موادمخدر گرايش دارند و احتمال آن وجود دارد كه 5 درصد آنان مواد مخدر مصرف كرده باشند.
فحشا: سازمان بهزيستي كشور به عنوان نهاد متولي ساماندهي و بازپروري زنان و دختران آسيب ديده همواره بر آمار 5 هزار نفري زنان روسپي در كل كشور پافشاري كرده و از پذيرفتن واقعيت وجود حداقل 20 تا 30 برابر اين رقم خودداري مي كند. در حالي كه كارشناسان آسيب هاي اجتماعي خارج از سازمان، مبتني بر تحقيقات بي واسطه خود خبر از كاهش سن فحشا تا 13 سالگي و وجود 15 تا 20 هزار زن آسيب ديده فقط در شهر تهران مي دهند ضمن آنكه طي 7 سال گذشته سن فحشا از 28 سالگي به كمتر از 20 سال كاهش يافته است.
بنابه گفته رئيس كانون وكلاي تهران، بيش از 50 درصد پرونده هاي تجاوز به عنف به دليل شرمساري قربانيان از بيان جزئيات، مطرح نشده و مسكوت مي ماند. معاون مجتمع قضايي اطفال اعلام مي كند كه در تهران هيچ مركز مشاوره براي هدايت دختران فراري وجود نداشته و نتايج يك پژوهش نشان داده كه نخستين تجربه جنسي 60 درصد از دختران فراري در نخستين هفته فرار آنان اتفاق مي افتد و اين دختران گاه مجبورند براي كسب سرپناه و مقادير ناچيز پول، يك تا دو بار در طول يك روز تن به ارتباط جنسي ناسالم بدهند.آخرين آمار فرار از منزل اعلام شده از سوي سازمان ملي جوانان در سال 80 نشان مي دهد كه 90 درصد فراريان در محدوده سني 13 تا 21 سال قرار داشته و عمده ترين دلايل فرار از منزل، صرف نظر از جنسيت، درگيري با خانواده، فقر مالي، اغفال توسط دوستان، بدسرپرستي، بي سرپرستي، جاذبه هاي شهري و رابطه نامشروع عنوان شده و انگيزه 43 درصد دختران فراري از ترك خانه، گريز با جنس مخالف بوده است.
فقر : خط فقر در ابتداي سال82، رقم ماهانه 200 تا 250 هزار تومان در تهران، 50 تا 80 هزار تومان در روستا ها و در ساير كلان شهرها 180 تا 200 هزار تومان اعلام شده، در حال حاضر 10 ميليون نفر از جمعيت كشور زير خط فقر و خط فقر مطلق و 10 ميليون نفر نيازمند و روي خط فقر مطلق هستند و تعداد خانوارهاي فقير مطلق در كشور رقمي حدود 5/2 تا 3 ميليون خانوار بوده و 7 ميليون خانوار نيز زير خط فقر قرار دارند.
- براساس آخرين تحقيقات آمارى در كشور بيش از ۱۸ درصد افراد جامعه دچار مشكلات روحى- روانى هستند.
- استعمال دخانيات سالانه جان ۳۵ هزار نفر را در كشور مى گيرد. با پرهيز از ۱۰ رفتار مخاطره آميز مى توان تا ۱۰سال به طول عمر افراد افزود كه پنج مورد آن مربوط به تغذيه، آب و غذاى سالم و بخشى به اعتياد، استعمال دخانيات و عدم پرداختن به رفتارهاى ناسالم جنسى است.
- تعداد زيادى از پزشكان جوان بيكار هستند و اگر هم با پيگيرى هاى زياد در بيمارستان ها و درمانگاه ها استخدام شوند نمى توانند درآمدى بيش از ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در ماه كسب نمايند . فقط ۲۵ درصد پزشكان ساكن در تهران صاحب خانه هستند و ۵۰ درصد در مكان هاى استيجارى زندگى مى كنند. همچنين۵۰ درصد پزشكان ساكن در شهرستان ها نيز فاقد منازل مسكونى شخصى هستند.
2- رسم هاي جاهليت
اخبار قتل هاي ناموسي در خوزستان، اجبار دختران نابالغ و نوجوانان به ازدواج در كردستان و خودسوزي هاي زنان در استان هاي گلستان و ايلام در حالي منتشر مي شود كه مسئولان اجتماعي كشور خود معترفند آمار دقيقي از اين معضلات در دست ندارند. در كردستان مردي به صرف جاري كردن صيغه طلاق زن خود را مطلقه مي كند و براي اين كار كافي است كه در حضور شخص سومي اقرار به طلاق كند .
تنگناهاي مختلف فرهنگي، محروميت اقتصادي و فرهنگ مردسالاري حاكم در جامعه و ...، مشكلات بسياري را براي زنان و دختران استان گلستان بوجود آورده است. يكي از مهمترين مشكلات دختران استان گلستان خودكشي و آن نيز از نوع خودسوزي است . انواع خشونتها نظير كتكزدن ، زنداني كردن دختران و حتي سوزانده شدن آنها توسط افراد خانواده و خودكشي جلوه دادن آن تنها به واسطه اجبار براي نشان دادن غيرت و تعصب مردانه و ...، هنوز در گلستان وجود دارد. اقدامات انتحاري مهمترين زبان گوياي دختران گلستان براي بيان دردهايشان به جامعه شده است.
در قاموس فرهنگي برخي از قبايل، هديه عبارت است از: دادن دختر يكي از افراد بزرگ خانواده نسبي متوفي به فرزند تازه در گذشته با هدف تحكيم پيوند و تسلي خانواده متوفي در مراسمي كه با حضور شيخ قبيله برپا مي شود .
نهوه: ازدواج تكليفي و اجباري دخترعمو و پسرعمو را مي گويند كه در صورت عدم وقوع به مثابه گناهي نابخشودني است. مطابق قوانين جزايي ايران و به صراحت قانون مجازات اسلامي پدري كه مرتكب قتل فرزند شود مجازات نشده و به پرداخت ديه در حق وراث مقتول محكوم مي شود.
همچنين موارد خاص قوميتي عصر جاهليت در خوزستان در حال احياست، «نحوه» و «هديه» را از جمله اين مسائل دانست .«هديه» - به اين معنا كه هنگام مصيبتزدگي و فقدان يكي از والدين افراد داراي مناصب عالي در قوم و طايفهاي، دختري جوان به عنوان هديه براي عرض تسليت و كم كردن غصه او برده شود - كه هنوز در اين استان رواج دارد.
همچنين در «نحوه» كه همچنان در اين استان رايج است، دختر عمو مكلف است با پسر عمو ازدواج كند، اما اينكه آيا اين ازدواج مورد تاييد پسر عمو قرار ميگيرد يا نه، به نظر او بستگي دارد. در اين شرايط بعضا پسرعموهايي هستند كه خواهان دختر عموها نبوده يا داراي يك يا دو زن بوده و تمايل دارند دختر عمو را به عنوان همسر سوم يا چهارم خود انتخاب كنند. در اين شرايط اگر دختران مخالف ازدواج با پسرعمو باشند، چنانچه با زور، ارعاب و تهديد به قتل، قانع شود، مشكلي نخواهند داشت، اما اگر از دستور پسرعمو سرپيچي كنند، با فرمان او در خانه پدري باقي مانده و تا پايان عمر حق ازدواج ندارند. اين امر شماري از دختران تحصيلكرده، فرهيخته و فعال اجتماعي را نيز با مشكلات بسياري نظير حبس در منزل توسط والدين خود مواجه كرده است.
3- طلاق
ميزان طلاق در ايران نسبت به سال گذشته ، 13.6درصد افزايش يافته است .
67 در صد طلاق خلعي، 28 در صد طلاق بائن، 5 درصد رجعي
طلاق به معناي آزاد بودن است. واژه اي برگرفته شده از «طلق» به معناي آزاد و رها.
طلاق از اسلام خود دو گونه است: 1 _ طلاق بائن 2 _ طلاق رجعي. مهم ترين تفاوت اين تقسيم بندي لزوم نگاه داشتن عده در طلاق رجعي و عدم لزوم آن در طلاق بائن است.از مهم ترين مصاديق طلاق بائن طلاق قبل از نزديكي، طلاق زن يائسه و طلاق بعد از سه وصلت متوالي است و مي توان مابقي طلاق ها را رجعي محسوب كرد. طلاق رجعي از واژه رجعت به معناي بازگشت آمده و مطابق ماده 1148 قانون مدني در طلاق رجعي و در مدت عده، براي مرد حق رجوع وجود دارد و در صورت بازگشت مرد، نيازي به اجراي صيغه ازدواج نيست.
خلع و مبارات تقسيم بندي فرعي ديگري از طلاق است. منظور جدايي به واسطه كراهت داشتن زن و شوهر از يكديگر است. با اين تفاوت كه خلع طلاقي است كه به واسطه كراهت زن از شوهر صورت مي گيرد و مبارات طلاق به دليل كراهت دو طرفه است و شيوه آن به اين گونه است كه اين زن در مقابل مالي كه به شوهر خود مي دهد اجازه طلاق را پيدا مي كند يعني معامله اي پاياپاي كه زن پول مي دهد و مرد طلاق و شايد همين معامله آزادي در برابر پول كه با توسل به آن مردان ترغيب به طلاق دادن زنانشان مي شوند دليل عمده اختصاص يافتن آماري در حدود دو سوم مجموعه كل طلاق ها به اين نوع خاص از طلاق باشد.
دكتر علم الهدايي ، معاون اجتماعي سازمان بهزيستي كشور گفت: تهران در بين شهرهاي ديگر كمترين نرخ خودكشي و بيشترين نرخ طلاق را به خود اختصاص داده است؛ بطوري كه ۲۰ الي ۲۵ درصد ازدواجها در تهران به طلاق مي انجامد. طبق آمار موجود، ميانگين رشد طلاق در سال ۸۱، 6/14 درصد بوده است كه ۳۰ درصد از طلاقها در دو سال اول زندگي مشترك اتفاق مي افتد. حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد متقاضيان طلاق زنان هستند و زنان خانه دار نسبت به زنان شاغل بيشتر در معرض آسيبهاي ناشي از طلاق و شوكهاي عصبي، رواني و عاطفي قرار دارند.
وي فقدان تفاهم اخلاقي و همساني هاي فرهنگي و اجتماعي، اختلافات شديد سني ، مطلوب نبودن فرآيند همسريابي، اعتياد، بيكاري و مشكلات اقتصادي خانواده، خشونتهاي خانگي عليه زنان، رويكردهاي مردسالارانه و تحقير زنان، نارضايتي هاي جنسي، دخالت اطرافيان، اختلاف سطح تحصيلات، عدم توجه به ارزشهاي ديني، فقدان آموزشهاي مهارت زندگي، نقص قانون، عدم ارايه خدمات مناسب مشاوره اي قبل از طلاق و تعدد همسران را از دلايل اصلي بروز طلاق دانست و تصريح كرد: با توجه به شرايط مكاني و زماني هر منطقه، اولويتهاي دلايل مطرح شده تغيير مي كند.
آمارها نشان مي دهد، علاوه بر طلاق شرعي در خانواده هاي ايراني طلاق عاطفي و اخلاقي تشديد شده و زوجين زيادي فقط همديگر را تحمل مي كنند و به همين دليل بيگانگي در بين اعضاي خانواده ها افزايش يافته است.
حاصل اين نوع زندگي در جامعه امروز ما وجود 200 هزار كودك خياباني در كشور است كه اغلب نتيجه طلاق است.
موسوي لاري وزير كشور مي گويد: حدود 90 درصد كودكان خياباني نتيجه گسست خانواده و طلاق هستند كه متاسفانه آمار اين پديده در برخي از نقاط كشور رو به رشد است .
استان سيستان و بلوچستان 3/27 درصد، يزد 56 درصد، اصفهان 4/92 درصد، كرمانشاه 3/96 درصد، هرمزگان 16 درصد، لرستان 12 درصد و سمنان 77/18 درصد در سال 80 افزايش طلاق داشته اند.
آمارهاي منتشره نشان مي دهد 82 درصد مراجعان طلاق را زنان تشكيل مي دهند كه 80 درصد آنها در گروه سني 14 تا 28 سال قرار دارند.
در ميان زنانه درخواست كننده طلاق ، سهم زنان شاغل بيش از دو برابر سهم زنان خانه دار است كه بيانگر خواست آنان براي بدست آوردن حقوق اجتماعي و اتكا به خود به دليل استقلال و كسب درآمد است.
گزارش ها نشان مي دهد كه ميزان ازدواج در بسياري از شهرهاي كشور رو به كاهش است كه اين امر نيز معضلات اجتماعي به دنبال خواهد داشت. يك فوق تخصص درمان نوين ناباروري با بيان اين مطالب افزود: «در جامعه ايران ازدواج دختران در سنين بالا بسيار متداول شده كه اين امر موجب شيوع نازايي در ايران شده است كه بايد با ريشه يابي اجتماعي و فرهنگي دلايل رواج چنين فرهنگي در جامعه ايران اجازه ندهيم مرز ازدواج به سنين بالاي 30 سال برود.»
4- بحران شوهر
سازمان ملی جوانان ايران، که يک سازمان وابسته به نهاد رياست جمهوری است، اعلام کرد که طبق تازه ترين پژوهش های آماری، يك ميليون و 250 هزار دختر 20 تا 29 ساله ايرانی بدون همسر باقی می مانند.
تعداد دختران ۲۰ تا ۲۹ ساله حدود ۶ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر و تعداد پسران ۲۵ تا ۳۴ ساله حدود ۴ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر هستند و همين اختلاف آماری است که نگرانی هايی در مورد بدون همسر ماندن دختران جوان ايجاد کرده است.
در ادامه اين گزارش آمده است که اگر به ارقام اين تحقيق، تعداد دختران بالای ۲۹ سال را که هنوز ازدواج نکرده اند نيز اضافه کنيم شايد به رقمی بالغ بر ۷ ميليون نفر دست بيابيم.
چندی پيش نيز رئيس مرکز امور مشارکت زنان با اعلام اينکه حتی در صورت ازدواج همه پسران با همه دختران باز هم يک ميليون و ۷۰۰ هزار دختر بیشوهر می مانند، درخصوص بحران دختران ازدواج نکرده هشدار داده بود.
کارشناسان بروز اين پديده را با جنگ هشت ساله ايران و عراق که حدود يک ميليون جوان در آن کشته شدند مرتبط می دانند. جنگ ايران و عراق علاوه بر تعداد کثير کشته شدگان، موجی از مهاجرت جوانان، به ويژه پسران جوان را نيز به همراه داشت که به تغيير وضعيت جمعيتی پسران کمک کرد. کارشناسان می گويند جوانانی که در رده سنی 20 تا زير 40 سال و مجرد هستند بيشترين تعداد مهاجران را تشکيل می دهند و پسران بيش از دختران به اميد يافتن عرصه هايی تازه برای کار و زندگی راهی خارج می شوند.
آمار نشان می دهد از ميزان استحکام ازداواج ها نيز تا حد زيادی کاسته شده است. سازمان بهزيستی ايران اعلام کرد ميزان طلاق در ميان خانواده ها در سال 1381 نسبت به سال 1380 معادل 13.73 درصد افزايش يافت .کارشناسان عمده ترين دلايل رشد آمار طلاق را مسايل اقتصادی و فرهنگی معرفی کرده و نا آشنايی جوانان با يکديگر پيش از ازدواج را نيز از جمله عوامل تشديد اين بحران می خوانند.
از زمان شکل گيری جمهوری اسلامی تا کنون برقراری روابط بين پسران و دختران خارج از چهارچوب ازدواج غير قانونی محسوب شده و ماموران انتظامی، بسيجی، سپاهی و غيره در صورت مشاهده دختران و پسران با يکديگر آنها را به عنوان مجرم بازداشت می کنند. ناظران می گويند اين مسايل باعث شده تا تشکيل زندگی مشترک در ايران رفته رفته به بحرانی بزرگ نه فقط برای جوانان، بلکه برای خانواده های آنها تبديل شود.اين بحران در کنار مشکلات اقتصادی باعث شده تا سن ازدواج نيز در ايران افزايش يابد به طوری که متوسط سن ازدواج دختران هم اکنون 25 سال و پسران 30 سال است.
5- خريد و فروش انسان
كارشناس آسيب هاي اجتماعي، آمار مراكز فحشا در سطح شهر تهران را 8 هزار باند اعلام كرد. معيني كارشناس آسيب هاي اجتماعي، در همايش بررسي آسيب هاي اجتماعي، گفت: طبق آمار در مدت 7 سال متوسط سن فحشا از 28 سال به زير 20 سال رسيد.وي افزود: در حال حاضر كف اين سن تا 13 سالگي پايين آمده است يعني در ميان نوجوانان به طور روزافزوني گسترش يافته است.اين كارشناس مسائل اجتماعي تصريح كرد: بين 300 تا 600 هزار زن خودفروش در جامعه ما قابل رديابي هستند. وي در ادامه خاطرنشان ساخت: بسياري از دانش آموزان دبيرستاني اين معضل اجتماعي را به طور رسمي مي پذيرند.
هر شش روز ، يك زن در تهران مورد تجاوز قرار مي گيرد و كشته مي شود و هر روز 45 دختر ايراني از خانه هايشان فرار مي كنند. بنا به گزارش پليس تهران، روزانه 90 كودك فراري مي شوند. براي باندهاي قاچاق انسان، ايران، دريايي پر از «طعمه» است.
البته طبق آمار غيررسمي سال 2002 در كشور آمريكا نيز ، هر ساله 700 هزار تا 4 ميليون نفر خريد و فروش مي شوند .برده داري فقط شامل زنان نمي شود. كودكان و مردها هم قرباني اين تجارت پرسود هستند. تمام آنها هم قرباني خشونت جنسي نمي شوند. زنان چيني و ويتنامي به جزاير اقيانوسه مي روند تا در كارخانه هاي ساخت كالا براي آمريكا كار كنند. مردان مكزيكي براي كار در مزارع آمريكايي خريد و فروش مي شوند و كودكان غرب آفريقا براي بهره كشي و كار در كشورهاي خارج از منطقه، مورد سوءاستفاده قرار مي گيرند.
باندهاي خريد و فروش زنان، قربانيان خود را در ايران بسيار ساده به دام مي اندازند.
1- بخشي از قربانيان ايراني را دختران فقير و ناآگاه روستايي تشكيل مي دهند كه با مردان سودجو ازدواج مي كنند .
2- گروهي از قربانيان ايراني، زناني بودند كه در يك بعدازظهر تابستان، براي ورزش و سرگرمي به استخر رفتند، دوربين نامحرمي از آنها عكس گرفته و بعد در قبال نشان ندادن آن عكس ها به خانواده هايشان درخواست هاي نامشروعي داشت.
3- گروهي ديگر از قربانيان ايراني، دختراني هستند كه از وضعيت خانوادگي خود به دلايل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي منزجر شده اند و چون سرپناهي ندارند به راحتي به تله مي افتند. طبق تحقيقي كه در مورد 110 دختر فراري در تهران انجام شده، حدود نيمي از آنها، پس از فرار براي «بقا» به رابطه جنسي نامشروع روي آورده اند. تنها 4 مورد از اين 110 نفر، قبل از اولين فرار نيز سابقه ارتباط جنسي براي درآمد داشته اند. 68 درصد آنها اساسا پيش از فرار، از امكان روسپي شدن اطلاع نداشته اند.
4- گروهي ديگر دختراني هستند كه به اميد تحصيل و به علت فقر مفرط اطلاعاتي، سر از روسپي خانه هاي دبي، بحرين و كويت در مي آورند. دختراني كه حتي گاهي به قصد تفريح كشور را ترك كرده اند.
سركردگان چنين باندهايي، زنان را براي چندهفته زنداني مي كنند و هر روز، چندين مرد به زن تجاوز مي كنند بعد از مدتي زن آنقدر شكسته شده كه حاضر است به تمامي دستورات صاحبش عمل كند. فقط ظرف پانزده روز بعد از شروع روسپي گري، زن روسپي از هرگونه هويت انساني و احترام به خود تهي مي شود و تنها نظريات كارفرمايش را تكرار مي كند. در اين مرحله، تمامي زنان روسپي مي گويند كه از كارشان لذت مي برند.
بهروز معبوديان، كارشناس ارشد امور آسيب هاي اجتماعي در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا, گفت:
تخمين مي زنيم بيش از 400 هزار دختر و زن آسيب ديده در كشور وجود داشته باشد و به نوعي پديده دختران فراري از نظر اجتماعي متعارف و متداول شده و تنها از نظر قانوني پذيرفته نيست.
در جامعه ما يك ميليون و 200 هزار زن سرپرست خانوار وجود دارد كه از اين تعداد تنها 300 هزار نفر تحت پوشش حمايت كميته امداد و سازمان بهزيستي هستند و قطعا" آن عدهاي كه به حال خود رها شده اند براي تأمين زندگي خود مجبور به كارهاي ديگري هستند. زناني كه حمايت خانواده و جامعه را نداشته باشند براي تأمين نيازهاي خود گاه ناچار مي شوند وارد باندهاي قاچاق و تجارت جنسي شوند.
با توجه به اينكه ايران در بحث طلاق رتبه اول را در دنيا دارد پس از مدتي و زنان آسيب ديده در جامعه رها مي شوند و براي تأمين خود گاهي مجبور به خود فروشي مي شوند.
6- سقط جنين
يك فروشنده دارو هاي قاچاق در ناصر خسرو در باره داروهاي سقط جنين ميگويد :
"بيشتر مشتري ها تهراني هستند. شايد هم از اطراف تهران. اما از شهرستان هم مي آيند. به صرفه تر است كه از تهران بخرند. هم ارزانتر تمام مي شود. همين جا هم اگر آشنا داشته باشند مي توانند تزريق كنند و بروند يك مسافرخانه يك شب بمانند و فردا راهي شهرستان بشوند.- مشتري هايمان از 15- 14 ساله هستند تا خانم هاي 30 و 35 ساله. جوانترها بيشترند. حدود 25- 20 ساله. از قيافه شان مي فهميم كه مجردند يا شوهر دارند. مجردها بيشتر مي پرسند، بيشتر مي ترسند، سريع مي خرند و مي روند. "
دارو به صورت آمپول و قرص شياف از مرز پاكستان وارد مي شود. به نام هاي پروستادين و پروستوگلندين. ساخت يك شركت آمريكايي در هندوستان است. دارو از پاكستان به مرز زاهدان مي رسد. آمپول ها ارزانترند. آمپول را در هند يا پاكستان جفتي 5 هزار تومان مي خرند. تا به تهران و به دست فروشنده برسد قيمتش مي شود حدود 8 هزار تومان. اين قيمت عمده فروشي است. اما براي مشتري از 20 تا 70 هزار تومان تمام مي شود. بسته به شناخت مشتري. اگر آشنا باشد و آمپول را بشناسد و اسمش را درست بگويد فروشنده مي فهمد كه نمي تواند سرش را كلاه بگذارد. اين طوري مي شود تا 15 هزار تومان هم چانه زد. قرص ها هم هستند. آنها گرانترند. هر دانه 30 هزار تومان. اما تأثيرش بهتر است. چون انقباض بيشتري ايجاد مي كند. اما آمپول ارزانتر است و مشتري ها بيشتر سراغ آمپول مي روند. تأثير آمپول هم بسته به فيزيك بدن فرق مي كند. از 3 ساعت تا 12 ساعت طول مي كشد تا اثر آمپول كامل شود و جنين سقط شود.
در كتابي آموزشي با عنوان حقوق زنان و دختران كه از سوي سازمان ملل منتشر شده و بسياري از كشورها آن را مورد استفاده قرار مي دهند عنوان شده كه دولت ها بايد روابط جنسي نوجوانان و جوانان خود را به رسميت بشناسند و به جاي محدود كردن آنها بايد به آنها آموزش هاي بهداشت جنسي براي جلوگيري از گسترش ايدز و ديگر بيماري هاي مقاربتي داده شود و اين مسئله اي است كه سرلوحه اقدامات بسياري از كشورهاي غربي و اروپايي است.
بنا بر آمارهايي كه داريم از 547 ميلياردي كه در سال گذشته در ايران صرف كسب اطلاعات اينترنتي شده است 247 ميليارد آن صرف كسب اطلاعات جنسي شده است و جالب آنكه اين اطلاعات تنها 5 درصد اطلاعات اينترنتي را تشكيل مي دهند. طبيعتا اين هجوم 40 درصد كاربران به سايت هاي جنسي حكايت از وجود معضلي دارد كه آن را معضل جنسي مي ناميم و اگر توجه جدي به آن نشود كشور را با مشكل مواجه مي كند.
تزريق مرتب اين باور در اذهان عمومي كه: «جامعه ما يك جامعه اسلامي و ديني است و ارزش هاي اسلامي در اين جامعه مانع از ارتكاب فساد مي شود.» نظري بسيار ساده است كه يا قرار است جامعه را نادان فرض كنيم يا چشم هايمان را بسته ايم و با لبخند، از پشت چشم هاي بسته سعي داريم پيرامون را بنگريم. يك راه مي ماند و آن گسترش دامنه آموزش است. آموزش پيشگيري از بارداري براي هر قشر سني. چشم هايمان را باز كنيم و هر دختر 16- 15 ساله را مجاب كنيم كه آموزش هاي پيشگيري از بارداري را فرا بگيرد. وحشت هم نداشته باشيم كه با اين كار ممكن است انگ فساد را بر جامعه جوانمان زده باشيم و ... آمار مراجعات بازار ناصرخسرو براي داروهاي سقط جنين، به اندازه كافي هشدار دهنده است...
7- مزاحمت هاي خياباني
«هنوز فراموش نكرده ايم كه چند دختر شاگرد اول دانشگاه هنگامي كه سوار ماشين خود در بزرگراه مشغول رانندگي بودند، به دليل آزار رساني چند پسر در خوردروي ديگر، تعادل خود را از دست داده و در يك تصادف هر سه نفر آنها از بين رفتند».
دكتر شهشهاني معتقد است:« آماري در زمينه مزاحمت هاي خياباني نداريم. چون دامنه اين مزاحمت ها گسترده و متنوع است. اين مساله بيشتر احساسي است. در واقع شنيده ها و ديده هاي ما اين اطلاعات را به دستمان مي دهد كه نسبت به گذشته چقدر اين نوع برخوردها بيشتر شده و...حتي الان مثل قبل نيست كه به عنوان مثال پوشش كمتر موجب عكس العمل بيشتر شود. چرا كه مي بينيم زنان حتي با داشتن چادر و يك حجاب كاملاً پوشيده باز هم از تعرض در امان نيستند».
از نظر يك استاد دانشگاه : «بالا رفتن سن ازدواج، متلاشي شدن خانواده ها، عدم تعهد پذيري زن و مرد در محيط خانواده و مشكلاتي از اين قبيل منجر به بروز عقده هاي جنسي در افراد مي شود. كه گاهي مردان ازطريق آزار رساني جنسي خياباني سعي دارند، به نوعي نياز خود را برطرف كنند».
8- كودكان خياباني
بنابر گزارش انجمن حمايت از حقوق كودكان در همايش آسيب هاي اجتماعي كودكان خياباني :
به طور متوسط هر هفته ۳۵ دختر از خانه مي گريزند و روزانه يك دختر فراري مورد سوءاستفاده جنسي قرار مي گيرد. ۹۲ درصد كودكان خياباني در مقطع سني ۱۴ تا ۱۸ سال، در زمينه رشد جسمي، ذهني، عاطفي و رواني دچار مشكلات فراوان بوده و ۸۰ درصد دچار اعتياد هستند. ۵۰ درصد از اين كودكان مبادرت به سرقت، ۴۱ درصد خريد و فروش مواد مخدر و ۸۵ درصد تخريب اموال عمومي كرده اند. در حالي كه نتايج اين تحقيق نشان مي دهد ۵۰ درصد از كودكان خياباني مورد سوءاستفاده جنسي قرار گرفته اند. گفته مي شود كه رشد جسمي اين كودكان نيز به شدت آسيب ديده است به گونه اي كه ۸۴ درصد مبتلا به كم خوني، ۸۰ درصد كاهش قد، ۸۶ درصد كاهش وزن، ۷۷ درصد بيماري هاي دهان و دندان، ۷۳ درصد بيماري هاي چشم، ۶۱ درصد بيماري هاي تنفسي، ۶۴ درصد بيماري هاي قلبي، ۸۲ درصد بيماري هاي پوستي و ۶۰ درصد مبتلا به بيماري هاي گوارشي بوده اند. همچنين در بخشي از اين تحقيق كه وضعيت تحصيلي كودكان خياباني را مورد بررسي قرار داده، ۵۶درصد كودكان، بي سواد بوده اند.۱۱ درصد از كودكان مورد مطالعه درآمد ماهانه اي كمتر از ۳۰ هزار تومان، ۲۸ درصد ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان، ۲۳ درصد ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان، ۱۶ درصد ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان و ۹ درصد بالاي ۱۰۰ هزار تومان درآمد داشته اند. ۲۶ درصد از كودكان مورد مطالعه بين ۴ تا ۶ ساعت، ۳۵ درصد بين ۶ تا ۱۰ ساعت و ۲۴ درصد بيش از ۱۰ ساعت در روز كار مي كنند.براساس نتايج اين تحقيق، ۵۶ درصد از كودكان خياباني پدر و مادر داشته و با خانواده هاي ۵ تا ۸ فرزندي زندگي مي كنند.
از نظر پرفسور «محمدحسين فرجاد» آسيب شناس رواني اجتماعي و استاد دانشگاه اولويت آسيب هاي اجتماعي كه پيكره سلامت رواني اجتماعي جامعه را به خطرمي اندازد عبارتند از :
« مسائل كودكان، نوجوانان و جوانان، اعتياد، طلاق و زنان خياباني- در سال اول ازدواج، از هر ۱۰۰ پيوند زناشويي، ۳۲ مورد به طلاق يا متاركه منجر مي شود. »
وي مي افزايد :
«من در صحبت با بعضي از اين كودكان چنان متاثر شده ام كه گفت وگو قطع شده است. به خصوص وقتي مشاهده كرده ام كه اغلب اين كودكان از چنان هوش بالايي برخوردارند و تصور كرده ام كه اگر اين كودكان در شرايط مناسب و در يك خانواده مرفه زندگي مي كردند، به چه مدارج و پيشرفت علمي دست مي يافتند، در موارد بسياري شاهد بودم كه اين كودكان در ساعت تعطيلي مدارس دچار غم و اندوهي مي شدند كه چرا نمي توانند به مدرسه بروند.»
«سوءاستفاده جنسي منجر به ايجاد انواع اختلالات شخصيتي در اين كودكان مي شود. در اكثر موارد كودكان خياباني خاطرات تلخي از تجاوز همراه با ضرب و شتم به خاطر دارند كه هيچ گاه از ذهنشان پاك نخواهد شد و خودكشي در اين كودكان بيشتر است. چون نمي توانند عوارض رواني ناشي از سوءاستفاده هاي جنسي را تحمل كنند. بدتر آنكه در مواردي هم توسط پدر يا ناپدري مورد تجاوز قرار گرفته اند و با هم در يك خانه زندگي مي كنند و كودك هر روز اين فرد را مي بيند و اين رودررويي، بروز اختلالات رواني را سريع تر و شديدتر خواهد كرد.»
وي ياد آور شد كه اكثر كودكان خياباني در سنين نوجواني در اوج بي بندوباري هاي جنسي قرار مي گيرند، معتاد به الكل و مواد مخدر بوده و حتماً دچار شخصيت ضداجتماعي هستند كه به همين دليل مرتكب رفتارهاي ضداجتماعي مي شوند.
فرجاد گفت:
«از نظر من واژه روسپي فقط به زن اطلاق نمي شود بلكه هر فردي كه در زمان معيني خود را در معرض ارضاي جنسي بيش از يك نفر قرار دهد و از اين راه پول، هديه يا موقعيت و مقامي كسب كند، روسپي است. اما چنانچه ارتباط يك زن و مرد بالغ از روي عقل و انديشه صورت پذيرد به هيچ وجه خلاف نيست مگر در شكل تجاوز انجام شود.»
وي ترتيب اولويت نيازهاي اساسي انسان را تغذيه، نياز جنسي، پوشاك، مسكن و گذران اوقات فراغت عنوان كرد.
اين آسيب شناس رواني اجتماعي كه موسس يك دفتر تحقيقات آسيب هاي اجتماعي زنان روسپي از سال ۵۴ تا ۵۷ در محله بدنام تهران بوده يادآور شد كه تمام دانشجويان رشته مددكاري در آن زمان مي بايد به مدت ۴ ماه در اين دفتر كارورزي مي كردند. وي اظهار داشت: «نتايج تحقيقات ما نشان داد كه تمام زنان روسپي كه در آن محله كار مي كردند، از حرفه خود انزجار داشتند. اما ناچار از ادامه كار بودند چون در زمان ورود پس از آنكه صاحبخانه آنان را با چرب زباني و وعده جواهر و پول فريب داده بود، سفته اي هم به امضا يا ممهور به اثر انگشت، اين زنان نزد صاحبخانه مي ماند كه هر زمان اقدام به فرار از خانه بدنام مي كردند، سفته به اجرا درمي آمد. اما بر اثر تلاش هاي مستمر دفتر تحقيقات، شعبات دادگاه جنايي پذيرفتند كه هرگونه سفته مربوط به اين محله را كان لم يكن تلقي كنند و اجراي اين قانون باعث شد كه بسياري از زنان روسپي از آن محله خارج شدند، در كارخانه ها مشغول به كار شدند، با مردان بسيار شريفي ازدواج كردند و صاحب فرزند شدند.»وي افزود: «در اين تحقيقات متوجه شديم كه فقر، نابساماني خانواده و طلاق از عوامل عمده گرايش اين زنان به روسپي گري بوده است. مشتريان مراجعه كننده به محله بدنام مردان مجرد يا متاهل بودند كه بعضاً در اثر ارتباط با اين زنان بيمار شده و بيماري را به كانون زناشويي خود هم منتقل مي كردند. از وزارت بهداشت آن زمان درخواست كرديم و وزارت بهداشت پذيرفت كه هر هفته روزهاي جمعه، اين زنان در يك مركز بهداري مورد معاينه قرار بگيرند و چنانچه سلامت باشند كارت سبز و در صورت بيماري، كارت قرمز دريافت كنند و صاحبخانه ها موظف بودند در دوره درمان و نقاهت، اين زنان را از كار معاف كنند.»
9- زنان روسپي
از گفتگو با «مصطفي تاجيك»، يكي از مديران دولتي كه زماني مسئول عقيدتي سياسي يكي از بزرگترين لشكرهاي جنگ بوده و عضو ستاد ساماندهي زنان خياباني است :
زنان خياباني موجود از سه حالت خارج نيستند يا نياز اقتصادي دارند، يا نياز جنسي و يا هيچكدام را. كه متأسفانه ما هم اكنون با هر سه دسته يك نوع برخورد مي كنيم در صورتي كه بايد دسته اول را از طريق رفع نيازهاي اقتصادي كنترل كرد و دسته دوم كه روي سخن ما نيز اين گروه است از شيوه اي كه اسلام در 1400 سال پيش، جلوي پايمان گذارده است و آن بحث ازدواج موقت است. ناچاريم آنها را به رسميت بشناسيم. چون با توجه به شرايط اقتصادي ما قدرت رفع مشكلات جدي حتي دسته اول را نيز نداريم بنابراين بايد واقع بينانه عمل كنيم. بايد قبح و تابو اين مسئله را بشكنيم كه تنها در آن صورت مي توانيم از طريق الزاماتي مثل ارائه كارت هاي بهداشتي سلامت جامعه را كنترل كنيم.
چند وقت پيش پيشنهادي را به مسئولان ارائه كرديم كه براساس آن اين زنان بتوانند با مراجعه به مراكز مخصوص مورد آزمايش و آموزش قرار گرفته و كارت هاي بهداشتي تحويل بگيرند اين هم پيشگيري است و هم كنترل.
آمارهايي داريم كه نشان مي دهد بيش از 50 درصد متقاضيان زنان روسپي مردان متاهل هستند.
ديگر نمي توان به اين زنان با ديد مجرم نگريست ناچاريم كه اين كار را بكنيم فقط بايد شيوه آن را آنچنان كه با شرع و قانون مان مغايرت نداشته باشد بيابيم.
اين كارت بهداشتي به معناي رسميت شناختن اين حرفه نيست، هر چند مي توانيم اين كار را با استفاده از شرع مبين، قانوني بكنيم!!! ما اصلا به اين بحث به عنوان يك حرفه نگاه نمي كنيم بلكه آن را يك نياز مي دانيم. (نياز جنسي جوانان خودمان و بخشي از اين زنان) كه بايد براي رفع آن تسهيلات به وجود آورد. چرا كه اگر بخواهيم يا نخواهيم نمي توانيم با آن مبارزه كنيم.
بهروز معبوديان، كارشناس ارشد آسيب هاي اجتماعي در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا، گفت:
آموزش روابط جنسي سالم بايد براي كنترل هيجانات در دوران بحران بلوغ براي نوجوانان 13-14 ساله غير معتاد نيز باشد تا بيماري هاي مقاربتي چون ايدز و هپاتيت كاهش يابد.
وي افزود: ما نمي توانيم از دخترانمان راهبه بسازيم زيرا ما در روي زمين زندگي مي كنيم و بايد به مسائل و نيازهاي زميني افراد پاسخ درست داده شود.
به گفته معبوديان، استفاده از مواد مخدر و مشروبات الكلي بين نوجوانان زياد شده و مواد مخدري چون اكستازي نيز شيوع زيادي يافته كه اگر نخواهيم به لذات طبيعي و رضايتمندي رواني جوانان توجه كنيم گرايش آنها به سمت استفاده از مواد بيشتر مي شود.
وي تصريح كرد: ما در كشوري زندگي مي كنيم كه پس از دو دهه به اشتباهات خود پي مي برد همانطوري كه با گذشت 2 دهه از مبارزه با مصرف مواد تازه به اين نتيجه رسيده ايم كه مبارزه با مصرف كنندگان راه حل مناسبي نيست.
10- مهاجرت
براساس گزارش صندوق بين المللي پول، ايران از نظر مهاجرت در بين ۹۱ كشور در حال توسعه و توسعه نيافته جهان، رتبه نخست را دارد به نحوي كه ساليانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تحصيلكرده از ايران خارج مي شوند.
براساس آمار ارائه شده از سوي بنياد علمي آمريكا، در ميان مهاجران مقيم آمريكا، كشور ما پس از كشورهاي هند و چين، در رتبه سوم قرار دارد كه از اين كشورها به ترتيب ۲۲۸، ۱۶۵ و ۱۰۵ هزار نفر با تحصيلات عالي به آمريكا مهاجرت كرده اند و چنانچه به جمعيت اين سه كشور توجه شود، كشور ما با تفاوت قابل ملاحظه اي، رتبه نخست مهاجرت نخبگان به آمريكا را در جهان داراست.
همچنين بيش از ۸۰ درصد از برگزيدگان المپيادهاي علمي سال هاي اخير و اكثر رتبه هاي دو رقمي كنكور، جذب دانشگاه هاي خارجي و به ويژه آمريكا شده اند كه بيشتر آن ها انديشه بازگشت به كشور را نيز ندارند. همچنين ۹۰ تن از ۱۲۵ استعدادهاي درخشان كشور يعني ۷۲ درصد از كساني كه در سال هاي اخير در المپيادهاي جهاني رتبه كسب كرده اند در حال حاضر در دانشگاه هاي آمريكا تحصيل مي كنند كه اميد بازگشت آنان به كشور حداكثر ۳ درصد است.
در سال ۱۹۹۳ بيش از ۳۷ درصد از اساتيد رشته هاي فني و مهندسي و نيز بيش از ۲۵ درصد از اساتيد رشته رياضي، آمار و علوم كامپيوتر در آمريكا خارجي بوده اند كه اين آمار طي سال هاي اخير با رشد زيادي روبه رو بوده است.
11- مواد مخدر
مديركل امور فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر، با استناد به آمارگيري سال ۷۶ مبني بر وجود ۲ ميليون معتاد در كشور گفت:
۶۷ درصد اين افراد متأهل بوده اند، بر اين اساس با احتمال اين كه سرانه جمعيت خانوارهاي ايراني به طور ميانگين ۵ نفر است، مي توان گفت تقريباً ۱۰ ميليون نفر از افراد جامعه به اين واسطه در معرض خطر اعتياد قرار دارند.
در سال ۵۸، ۱۳ هزار نفر به جرم مواد مخدر وارد زندان هاي كشور شدند.اين رقم در سال ۸۱ به ۲۳۵ هزار رسيده و به عبارتي آمار ورودي زندانيان مواد مخدر در سال ۸۱ نسبت به سال ۵۸، بيش از ۱۷ برابر افزايش يافته است. اين آمار همه ساله داراي رشد ۸ درصدي بوده است.
یک كارشناس امور ترك مواد مخدر اداره بهزيستي بروجرد گفت: ۷۰ درصد معتادان اين شهرستان كمتر از سه ماه از گذشت ترك اعتياد خود مجدداً به مصرف اين مواد خانمانسوز روي مي آورند.
آمار نشان مي دهد در ايران ۷۰ درصد معتادان به ترياك، ۱۸ درصد هروئين، ۱۴ درصد حشيش و ۱۰ درصد به ساير مواد ديگر مخدر آلوده هستند. از جمعيت معتادان كشور ۹۵ درصد مرد و پنج درصد زن هستند.
12- اختلالات روانی
نتايج پژوهش هاي انجام شده در زمينه همه گير شناسي اختلالات رواني در ايران نشان مي دهد كه شيوع اختلالات رواني بين 9/11 درصد تا 2/30 درصد در نوسان است.نتايج اولين مطالعه گسترده در زمينه سلامت روان افراد جامعه در سال 1378 حاكي از آن است كه 21 درصد افراد مورد مطالعه (9/25 درصد زنان و 9/14 درصد مردان ) مشكوك به اختلالات رواني بودند.بالاترين ميزان شيوع اختلالات رواني در كشور مربوط به استان هاي چهار محال بختياري و گلستان به ترتيب با 9/38 و 3/37 درصد و پايين ترين ميزان مربوط به استان يزد با 7/11 درصد بوده است.
طبق نتايج آمار مراكز بهداشت دانشگاه هاي علوم پزشكي در سال 1378 ، حاكي از ابتلاي 9/14 درصد مردان و 9/25 درصد زنان به يكي از انواع اختلالات رواني ( جسمي سازي علائم، اضطراب، اختلال عملكرد اجتماعي، افسردگي، عقب ماندگي ذهني، صرع واختلالات سايكوتيك) است كه در اين جدول :
استان همدان با شيوع 5/22 درصد در بين مردان و چهارمحال و بختياري با شيوع 1/45 درصد در بين زنان در بالاترين رده و استان مازندران با شيوع 5/7 درصد در بين مردان و استان آذربايجان غربي با شيوع 5/15 در بين زنان در پايين ترين رده شيوع اختلالات رواني قرار دارند.
شيوع در استان تهران براي مردان 4/15 و براي زنان 6/25 درصد بوده است. همچنين با احتساب آمار 28 استان كشور،
1/5 درصد از جمعيت مجرد، 6/13 درصد از جمعيت متاهل 3/2 درصد از جمعيت مطلقه و بيوه به يكي از انواع اختلال رواني مبتلا بوده اند.
شيوع بالاي اختلالات رواني در زنان متوجه نقش هاي جنسي و زناشويي آنان است. اكثر زنان به يك نقش اجتماعي عمده يعني خانه داري محدود هستند و در صورت شاغل بودن، كارهاي روزمره خانه داري نيز بر عهده آنان بوده لذا نسبت به مردان تحت استرس و فشار رواني بيشتري قرار دارند. علاوه بر آن، محدود بودن زنان در مشاركت هاي اجتماعي، عوامل بيولوژيكي، استرس هاي محيطي و ازدواج از عواملي هستند كه مي توانند زمينه ساز شيوع بالاتر اختلالات رواني در زنان نسبت به مردان باشند.
طبق تحقيقي كه دكتر منوچهر محسني استاد دانشگاه و صاحب كتاب «جامعه شناسي پزشكي» درباره نگرش هاي فارغ التحصيلان رشته پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران در سال ۷۵ انجام داده است، ۴۹ درصد از دانشجويان ورودي سال تحصيلي ۷۵ _ ۷۴ عقيده داشتند كه حرفه پزشكي پول ساز است اين عقيده در ميان فارغ التحصيلان به ۲/۱درصد مي رسد. افزايش خودكشي و افسردگي ميان دانشجويان پزشكي نسبت به ساير دانشجويان گواه بر اين مدعاست. براساس آمارهاي جمع آوري شده از مراكز مشاوره رواني، پزشكان و دانشجويان پزشكي بيشترين مراجعه كنندگان به اين مراكز را تشكيل مي دهند.
13- تصادف جاده ها
سالانه بيش از 22هزار نفردر جاده ها كشته و بيش از 200 هزار نفر مجروح و مصدوم می شوند.
یک كارشناس مسئول اداره سوانح و حوادث وزارت بهداشت اعلام كرد: سالانه ۳۷هزار نفر در كشور بر اثر سوانح و حوادث جان خود را از دست مي دهند. سومين عامل مرگ در اغلب كشورهاي جهان «سوانح و حوادث» هستند، اما جايگاه سوانح و حوادث در كشور ما از دنيا برتر و دومين علت مرگ محسوب مي شود.وي با اشاره به آمار مرگ و مير ناشي از حوادث ترافيكي و تصادفات در سال ۸۱ اعلام كرد: در اين سال ۲۲هزار نفر در جاده هاي كشور جانشان را از دست داده اند يعني اينكه در هر ۲۴ دقيقه يك نفر جان مي سپارد.
نرخ آمار تصادفات در كشور ما بيش از 10 برابر ميانگين جهاني آن است. به اذعان وزير راه و ترابري به ازاي هر 10 هزار خودرو در جهان تنها 3 تصادف اتفاق مي افتد در حالي كه اين نرخ در ايران به 33 تصادف بالغ مي گردد.
برخي از متوليان عامل اصلي «فاجعه ملي جاده ها» را «اشتباه انساني» قلمداد مي كنند. متوليان بر اين باور هستند كه 86 درصد حوادث جاده اي ناشي از اين عامل است. به عبارتي آنان معتقدند كه انسان ايراني حتي از شهروندان پاكستان، تركيه و... بيشتر مرتكب اشتباه و تخلف مي شوند!
اما در واقع جاده هاي باريك و غيراستاندارد، كمبود بزرگراه، عمر بالا و عدم استاندارد ناوگان عمومي و خصوصي حمل و نقل جاده اي، استفاده همزمان خودروهاي سواري و باري از جاده ها، عدم استاندارد علائم راهنمايي و رانندگي در جاده ها، شرايط جغرافيايي خسته كننده اغلب جاده ها و نبود امكانات رفاهي و خدماتي (اورژانس، تفريحگاه و...) در حاشيه جاده ها از عوامل مؤثر درحوادث جاده اي است.
آمار نشان مي دهد به ازاي هر يك ميليارد نفر كيلومتر جابه جايي مسافر درجاده ها حدود 150 نفر كشته بر جاي مي ماند در حالي كه اين آمار در بخش ريلي حدود يك درصد جاده هاست. هم اكنون بيش از 50 درصد حمل و نقل (به ويژه مسافري) در كشورهاي اروپايي با قطار انجام مي شود . به عنوان مثال كشور اتريش كاميون هاي باري ترانزيتي را از يك مرز خود تا مرز ديگر با واگن هاي مخصوص بر روي شبكه ريلي جابه جا مي كند تا علاوه بر كاهش نرخ تصادفات و افزايش ايمني در جاده ها از سيستم ايمن، كم مصرف و مطمئن و سالم ريلي نيز حمايت كرده باشد.
در كشور ما با وسعتي معادل 5 برابر كشور آلمان كمتر از يك دهم اين كشور شبكه ريلي وجود دارد. هر ايراني فقط يك بار در 5 سال مي تواند با قطار مسافرت نمايد در حالي كه هر اروپايي 5 بار در سال مي تواند با قطار مسافرت كند. (يعني بيش از 25 برابر) .
14- رشوه و فساد مالی
براساس گزارش سازمان «شفافيت بين الملل» ايران از نظر «سلامت بدنه دولت» از فساد و رشوه در بين ۱۳۳ كشور مقام ۷۸ را كسب كرد.براساس اين گزارش كشور فنلاند با كمترين مفاسد دولتي شاخص ۷/۹ و بنگلادش با بيشترين مفاسد دولتي شاخص آخرين رتبه را به خود اختصاص داده است.
استان قم با ميانگين رخداد بيش از ۱۷۴ مورد جرائم جنسى در هر صد هزار نفر جمعيت، بالاترين ميانگين جرائم جنسى كشور را به خود اختصاص داده است. براساس آمار هاى موجود به طور ميانگين استان قم هر ساله شاهد وقوع بيش از يك هزار و ۵۵۶ مورد جرم جنسى است.
استان لرستان، از پايين ترين آمار تجاوز هاى جنسى در سراسر كشور برخوردار بوده است. به ميزان هر صدهزار نفر جمعيت اين استان تنها ۱۳ مورد جرم جنسى رخ داده است. آمار هاى ارائه شده تنها موارد گزارش شده به دادگاه ها و نيرو هاى انتظامى را تحت پوشش قرار داده است. به گفته يك منبع آگاه در وزارت كشور «ارقام واقعى بدون شك فراتر از گزارش هاى ارائه شده وزارت كشور است.»
كارشناس مسائل اجتماعى ترس از بى آبرويى و خانوادگى بودن برخى از جرائم را مهم ترين موانع ارائه گزارش به مراجع مسئول از سوى قربانيان عنوان كرد. استان قم در سال ۸۱ در حالى بالاترين آمار جرائم جنسى كشور را به خود اختصاص داده است كه در سال ۷۸ اين استان يكى از امن ترين استان ها از نظر وقوع جرائم جنسى محسوب مى شده است. رشد رخداد جرم جنسى در اين استان در عرض ۴ سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ بيش از ۸۵ درصد بوده است.
اين در حالى است كه تهران در همين مدت زمان كاهشى حدود ۸۵ درصدى را در اين جرم تجربه كرده است. به طور ميانگين در تهران هر سال يك هزار و ۶۵۰ جرم جنسى رخ مى دهد. نزديكى آمار رخداد جرائم جنسى در استان تهران و قم در حالى است كه جمعيت تهران حدود ۱۰ برابر جمعيت استان قم را تشكيل مى دهد. افزايش امكانات تفريحى، رفاهى در سطح شهر تهران در سال هاى اخير يكى از مهم ترين علت هاى كاهش وقوع جرم جنسى عنوان مى شود. با اين وجود تهران همچنان دومين رتبه پرخطرترين استان كشور از نظر وقوع جرائم جنسى را به خود اختصاص داده است.
استان خراسان و مازندران به طور مشترك پله سوم اين جايگاه را به خود اختصاص داده اند.
براساس تحقيقات پايگاه داده هاى اجتماعى وزارت كشور ميانگين رخداد جرم جنسى در خلال سال هاى ۷۵ تا ۸۱ در سراسر كشور ۴۲/۸۱ در هر صد هزار نفر جمعيت كشور بوده است كه با توجه به اين اطلاعات به طور ميانگين هر ساله در كشور بيش از ۷۲ هزار مورد جرم جنسى رخ مى دهد كه از اين نظر ايران يكى از پرآمارترين كشور ها در اين زمينه محسوب مى شود.
15- وضعيت زندانيان
بيش از ۵۰ درصد زندانيان تمام زندان هاى كشور به اختلالات حاد روانى مبتلا هستند. جمعيت زندانيان در اكثر زندان هاى كشور بيش از ظرفيت زندان است. در زندان زاهدان در فضاى ۴۰۰ نفرى، ۲۸۰۰ زندانى و يا در زندان مركزى همدان در اتاق هاى ۲۰ نفرى، ۵۰ نفر دوران حبس خود را سپرى مى كنند.
جمعيت زندانيان با تعداد دستشويى و حمام ها نيز تناسبى ندارد. در حالى كه مطابق با آئين نامه زندان ها، زندانيان بايد حداقل هفته اى يك بار حمام كنند و بهدارى زندان مطابق با آئين نامه زندان ها مكلف است ماهانه از تك تك زندانيان معاينه كامل پزشكى انجام دهد. اقدامات درمانى بايد در داخل زندان فراهم شود و هر زندانى در بدو ورود تا دو ماه بايد در قسمت تشخيص پزشكى براى انجام دوره كامل معاينات جسمى و روانى نگهدارى شود. در حالى كه بنابر گزارش هاى غيررسمى در پرونده زندانيان هيچ موردى از انجام تست هاى روانى و انجام معاينات كامل روانى و جسمى ديده نمى شود.
براساس نتايج چند تحقيق درباره شيوع اختلالات روانى در زندان عادل آباد شيراز در دو مرحله و با روش معاينه روانپزشكى مشخص شد كه ۹۶ و ۷۵ درصد زندانيان مرد مبتلا به اختلالات حاد روانى هستند. در زندان قصر بين زندانيان ۲۸-۱۸ سال ۹ نوع اختلالات روانى شايع بود. در حالى كه در زندان شهركرد ۵۵ درصد زندانيان دچار اختلال شخصيتى با مهمترين شاخص اختلال شخصيت ضداجتماعى بودند.
براساس مطالعه اى در آمريكا شيوع اختلالات روانى در زندان ها دو تا سه برابر جمعيت عادى است و ۷۵ درصد زندانيان مبتلا به اختلال روانى شخصيت ضداجتماعى هستند.
«تنها در زمانى كه سه شاخص حفظ پيوند با خانواده و تقويت آن، حفظ پيوند با جامعه و تقويت آن و تغيير خودپنداره فرد نسبت به خود به سمت مثبت شدن برود مى توان انتظار داشت كه زندان اختلالات روانى را كاهش دهد.»
مطالعه اى كه در سال ۸۰ در زندان هاى اوين و قصر درباره تاثير زندان بر زندانى قبل از ورود به زندان و پس از آن در فواصل مختلف انجام شده است نشان مى دهد زندان بر سه شاخص پيوند با خانواده و اجتماع خود پنداره تاثير منفى داشته است و مجموعه شرايط داخل زندان مستعد بروز اختلالات روانى است و مسئله اعتياد در زندان ها شيوع اختلالات روانى را افزايش مى دهد و بهداشت زندان ها يك اولويت جدى پيدا مى كند.
محمود عليزاده طباطبايى وكيل دادگسترى سخنران سومين نشست انجمن دفاع از حقوق زندانيان بود. او كه هم سابقه فعاليت در سازمان زندان ها و هم خود دو ماه حبس را در زندان هاى اوين و قصر تحمل كرده است از ديده هاى خود گفت:
زندان يكى از شهرها ۴۰۰ نفر ظرفيت و ۲۸۰۰ نفر زندانى دارد در حالى كه دانشگاه هايش ۵۰۰۰ نفر ظرفيت اما ۵۰۰ دانشجو دارد من به مسئولان پيشنهاد دادم جاى اين دو را با هم عوض كنند. در كل كشور دسترسى به انواع مواد مخدر كمتر از ۲۰ دقيقه امكان پذير است. در حالى كه نان را نمى توان در ۲۰ دقيقه پيدا كرد. در همه زندان هاى كشور در كمتر از دو دقيقه مى توان انواع مواد مخدر آن هم با ۵ تا ۱۰ برابر قيمت بيرون را پيدا كرد. گسترش بيمارى هاى جنسى در همه زندان هاى كشور وجود دارد. در چندين مورد به مسئولان قوه قضائيه پيشنهاد دادم مثل دانشجويان پزشكى كه مدتى را در بيمارستان ها به عنوان كارآموز مى گذرانند قضات ما هم مدتى از دوران دانشجويى را در زندان بگذرانند تا به راحتى حكم زندان ندهند. خيلى از مواقع حكم زندان معادل حكم اعدام است و زندانيان كه از زندان خارج مى شوند نمى دانند به انواع بيمارى ها مبتلا هستند.
در دهه هاى ۶۰ و ۷۰ سالانه دو ميليون نفر به جمعيت كشور اضافه شد. بدين معنا كه تنها در طول يك دهه ۲۰ ميليون نفر به جمعيت جوان كشور كه جوياى كار و نيازمند يك زندگى حداقل هستند افزوده شده است. در حالى كه در كنار افزايش جمعيت وجود ۷۰۰ عنوان مجرمانه ۵ ميليون پرونده مفتوح در دادگسترى كشور با تنها ۷ هزار قاضى وجود دارد .
• در اوين
در زمينه بهداشت مكانى، زندان اوين داراى دو بخش تازه ساز و قديمى است. در بخش قديمى برخلاف آيين نامه زندان ها سلول هاى انفرادى فاقد نورگير كافى هستند. در هنگام شلوغى زندانيان حتى هفته اى يك بار هم نمى توانند به حمام بروند. خميردندان و مسواك جيره بهداشتى زندانيان است اما گاهى فراموش مى شود. بيمارى هاى پوستى، سل و هپاتيت و بيمارى هاى مقاربتى در زندان ديده شده اما آمار دقيقى از آن وجود ندارد، فقر ويتامين و سوء تغذيه رايج است. اجناس فروشگاه كه مطابق با آيين نامه زندان ها بايد اجناس تعاونى عرضه كند بسيار گران است و معمولاً زندانيان عادى قدرت خريد ندارند و اغلب زندانيان فقير از طريق كاركردن براى زندانيان ديگر پول دريافت مى كنند تا بتوانند پاره اى از احتياجات خود را برطرف كنند در حالى كه طبق آيين نامه زندان ها هيچ زندانى نمى تواند زندانى ديگرى را اجير كند. در مركز بهدارى اوين كه طبق آخرين گزارش ۳۰۰۰ نفر جمعيت دارد معمولاً ۳ يا ۴ پزشك عمومى و يك پزشك متخصص در زندان حاضرند.
• زندان مركزى همدان
زندان بسيار شلوغ است و چندين برابر گنجايش ۲۳۰ نفرى خود زندانى دارد. ملحفه، پتو، بالش و تخت به تعداد كافى وجود ندارد و ملحفه اصولاً يك وسيله تجملاتى محسوب مى شود و به دلايل امنيتى مثل فرار و خودكشى معمولاً در اختيار زندانيان قرار نمى گيرد. تعداد حمام ها كافى نيست. در حالى كه جمعيت زندانيان زياد و تعداد مامور محافظ يا كم است و يا جرات مداخله ندارد. زندانيان جوان تر در هنگام ورود مورد آزار و اذيت جنسى زندانيان شرور قرار مى گيرند و طبقه بندى در زندانيان صورت نگرفته است.
• زندان قزوين
در اين زندان طبقه بندى وجود دارد. زندانيان از امكان استحمام روزانه برخوردارند. آزمايش سل به طور رايگان انجام مى شود. پزشك زندان ۲۴ ساعته حاضر است اما امنيت ندارد. غذا خوب است اما ميوه و سبزيجات توزيع نمى شود. سوءتغذيه و بيمارى هاى گوارشى شايع است. به رغم آئين نامه زندان ها كه مسئولان زندان نسبت به آزادى بيماران پير و لاعلاج بايد اقدام كنند، هنوز در زندان افراد پير و لاعلاج ديده مى شوند.
• زندان تبريز
زندان تبريز كه زير نظر سازمان زندان ها اداره نمى شود از نظر وضعيت بهداشتى نسبتاً خوب است اما مشكلات روانى و روحى در آن زياد است. يك دليل آن ممنوع الملاقات شدن زندانى ها است. امكان هواخورى ۵ روز در هفته تنها ۱۰ تا ۱۵ دقيقه است كه برخلاف آئين نامه زندان ها است. رفتار پزشك با زندانيان رفتار پزشك با بيمار نيست، بلكه مثل رفتار زندانبان با زندانى است كه توهين آميز است. بيمارى هپاتيت و ايدز بالا است اما آمار دقيقى وجود ندارد. حمام هر روز وجود دارد اما بيمارى هاى پوستى در تمام بندها قابل رويت است. بيمارى سل در اين زندان كنترل شده است.
• در زندان ديزل آباد كرمانشاه
در اين زندان جمعيت زياد است. زندانيان تمايلى به انجام وظايف خود كه نظافت بندها، محوطه، دستشويى و آشپزخانه است، ندارند و محوطه آلوده به زباله است. در بند عمومى امكان هفته اى يك بار استحمام وجود ندارد.
16- فقر
براساس آمار مركز پژوهش هاى مجلس ، بيش از ۲۰ درصد از جمعيت كشور توانايى مالى براى سيرى شكم خود را ندارند و ۵۰ درصد براى تامين «سيرى سلولى» دچار مشكل هستند.
آمار جمعيت زيرخط فقر كشور از سوى مراجع رسمى ۱۱ ميليون نفر اعلام شده است. اگرچه ۲۷ نهاد، دستگاه و سازمان از ابتداى شكل گيرى انقلاب وظيفه امدادرسانى و تقسيم رفاه و عدالت تقسيم نشده سال هاى قبل از انقلاب را بر عهده گرفتند اما در تغيير و تحول، سير پيكان هاى نمودارهاى بهره گيرى اين جمعيت از رفاه هيچ تاثيرى ديده نشد. ۱۱ ميليون نفر جمعيت كم درآمد در كشور وجود دارند كه حقوقى در حدود ۲۰۰ هزار تومان در تهران براى آنها تنها به منزله گذران زندگى است در حاليكه در حدود ۲۰ درصد از افراد جامعه ما بيش از حد لازم غذا مى خورند و به همين دليل بيش از بخش هاى ديگر جامعه در معرض بيمارى هايى همچون چاقى، بيمارى قند، سرطان و قلب و عروق هستند.
ايران نيز يكى از ۱۸۹ كشورى است كه با امضاى بيانيه اى در سال ۲۰۰۰ و تحت نظر سازمان ملل خود را متعهد كرد كه در جهت دستيابى به شاخص هاى توسعه هزاره سوم گام هاى لازم را براى ارتقاى زندگى فقرا و بهبود زندگى طبقات و اقشار در معرض آسيب و كم درآمد بردارد. تمامى امضاكنندگان بايد تا سال ۲۰۱۵ ميزان جمعيتى را كه از گرسنگى رنج مى برند و با درآمدى كمتر از يك دلار در روز زندگى مى كنند به نصف برسند. عزم بين المللى براى مبارزه با فقر در كشور در حالى است كه خطر كمبود كلسيم، ويتامين آ و ويتامين ب ۲ سفره و سبد خانواده هاى ايرانى را تهديد مى كند.
سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۳ گزارش داد كه جمعيت زير خط فقر شديد در ايران كمتر از ۲ درصد برآورد شده است، اين در حالى است كه محاسبات سازمان مديريت و برنامه ريزى رقم 1.2 درصد را در اين باره نشان مى دهد كه جمعيتى حدود ۷۲۰ هزار نفر را در بر مى گيرد. اين اعلام جهانى از جمعيت زير خط فقر شديد در حالى است كه جمعيتى ديگر نيز در محدوده ميان خط فقر مطلق و خط فقر نسبى قرار دارند.
17- مشکلات جوانان
براساس يافته هاى طرح پژوهشى اولويت بندى آسيب هاى اجتماعى در سطح كشور، ۸۱ درصد پاسخگويان بيكارى را مهم ترين آسيب اجتماعى اعلام كرده اند و پس از آن اعتياد، فقر، طلاق، خانواده نابسامان، رشوه خوارى، سرقت، دختران فرارى، فحشا، فرار مغز ها، رباخوارى، ناهنجارى هاى آموزشى، تكدى گرى، خودكشى، مشكلات جوانان، كودكان يتيم، جنايت، فرار از منزل، كودكان خيابانى، مهاجرت و حاشيه نشينى به ترتيب در اولويت هاى بعدى قرار دارند.
مشخص شد که ميان ديدگاه مسئولان و جوانان در اولويت بندى آسيب ها تفاوتى فاحش وجود دارد به طورى كه مسئولان مشكلات جوانان را در رتبه پانزدهم آسيب ها دانسته اما ۹۵ درصد جوانان، مشكلات جوانان را در راس آسيب هاى اجتماعى كشور اعلام كرده اند كه همين تفاوت فاحش خودنوعى آسيب است. يكى از دلايل اين امر ميانگين سنى بالاى ۴۰ سال مديران كشور و جوان نبودن تركيب جمعيتى آنان است، ضمن آنكه هنگام واگذارى پست هاى مديريتى افراد ۲۰ تا ۳۰ سال جايگزين مى شوند و به تعبيری ۳۰ تا ۴۰ ساله ها نسل گمشده است. بخش اعظم اين نسل يا در جنگ شهيد شده اند يا جانبازند و يا اعتقاد شان به نظام تضعيف شده و غالباً در بخش خصوصى فعاليت مى كنند.
در سال 1400 تقاضای اشتغال به 32 میلیون نفر می رسد و جمعیت 90 میلیونی و محدودیت منابع آب بر مشکلات کشور افزوده می شود.
كارشناس اداره سلامت روان وزارت بهداشت اعلام كرد براساس پژوهشى كه در كشور صورت گرفته، ۲۱ درصد از جمعيت بالاى ۱۵ سال كشور اختلالات روانى دارند.
۶۳ درصد از جمعيت جوان كشور مجرد بوده و هنوز ازدواج نكرده اند ( معادل ۱۱ ميليون نفر) و اين بدان معناست كه بايد منتظر احتمال وقوع بيش از ۵ ميليون زوج و در نهايت بيش از ۵ ميليون تقاضاى جديد براى مسكن باشيم. نزديك به ۷۰ درصد از جمعيت كشور را جوانان زير ۳۵ سال تشكيل مى دهند كه در اين ميان بالغ بر ۲۴ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر از كل جمعيت كشور در گروه سنى ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند كه با توجه به ساختار جمعيتى جوان كشور بى توجهى به چالش ها و نيازمندى هاى اين قشر وسيع از جمعيت كل كشور مى تواند زمينه ساز بروز معضلات فراوانى در سطح جامعه شود.
با توجه به بررسی سازمان ملی جوانان تعداد دختران 20 الی 29 ساله شش میلیون و دویست هزار نفر و پسران بین 25 تا 34 ساله چهار میلیون و هشتصد هزار ریال است که در صورتیکه که تمام دختران 20 تا 29 ساله با پسران در رده های سنی 25 تا 34 ساله ازدواج کنند یک میلیون و دویست وپنجاه هزار نفر از دختران شانس ازدواج نخواهند داشت .
مديركل دفتر آسيب ديدگان اجتماعى سازمان بهزيستى كشور ضمن اشاره به آمار ۹۰ درصدى زنان فارغ التحصيل دانشگاهى بيكار افزود : در كشور يك ميليون و ۲۷۰ هزار زن سرپرست خانوار وجود دارد كه نهادهاى متولى مى توانند تنها از ۵۰ درصد آنها حمايت كنند و مابقى به صورت بالقوه آسيب پذير باقى مى مانند.
۶۱ درصد جوانان كلاس هاى درس در مدارس را خسته كننده و ملال آور مى دانند. براساس يافته هاى یک تحقيق ۸۳ درصد جوانان بيان مى كنند دانش آموزان درس ها را تنها براى گرفتن نمره مى خوانند و به استفاده هاى علمى محتواى دروس توجهى نمى كنند، حتى در مقوله امتحانات و ارزش يابى درسى شاهد نارضايتى عميق ۵۵ درصد از نوجوانان و جوانان هستيم.
رئيس سازمان آموزش و پرورش استان گلستان گفت: براساس پژوهش به عمل آمده بالاترين آمار ناهنجارى در بين دختران دانش آموز مقطع راهنمايى اين استان ناهنجارى «شانه نامتقارن» است. پائين ترين آمار ناهنجارى در بين دختران «كوتاهى طناب خاصره اى درشت نى» بوده است. نتايج پژوهش نشان مى دهد كه از مجموع دانش آموزان ياد شده در حداقل 94 درصد آنان ، حداقل داراى يك ناهنجارى جسمانى بودند. ( و این در حالی است که همین دختران با وجود کمبود مواد غذایی مورد نیاز بدن آنها ، مکلفند روزه بگیرند! وای بر فرزندان این مادران فردا -آرمان)
18- رتبه علمي ايران
ايران از لحاظ ميانگين ده ساله توليد علم در سطح دنيا رتبه ۵۱ و ميانگين يك ساله رتبه ۴۷ را دارد. در سال ۲۰۰۳ حدود ۳هزار مقاله ايرانى در سطح بين المللى به چاپ رسيد. در سه ماهه اول سال ۲۰۰۴، تعداد مقالات توليدى تركيه ۴۶۰۰ عنوان( در ISI- موسسه ISI تامسون («موسسه اطلاعات علمى» ) بيش از ۸۰۰۰ مجله به ۳۶ زبان را كه مشتمل بر مهمترين موضوعات علم و مهندسى هستند ، جمع آورى مى كند. ) ، ايران ۱۲۲۴ مقاله و مصر ۱۰۵۹ عنوان اعلام شده است كه اين آمار نشان مى دهد ايران در مقايسه با كشور مصر، جلوتر است و از تركيه عقب تر است . رشد توليدات علمى ايران در رشته هاى علوم انسانى بسيار عقب تر از عرف بين المللى است، در حالى كه در سال هاى قبل از انقلاب، در اين زمينه از كشورهاى تركيه، چين، مصر و كره بسيار جلوتر بوديم.
دانشگاه شانگهاى چين در سال ۲۰۰۳ در حالى ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان در آمريكا، اروپا، آسيا و اقيانوسيه را اعلام كرد كه دانشگاه هاى ايران هيچ رتبه اى در اين فهرست كسب نكردند. با توجه به نرخ بالاى مهاجرت نخبگان دانشگاهى و كسب رتبه هاى قابل توجه آنان در دانشگاه هاى مطرح آمريكايى و اروپايى، هيچ دانشگاه ايرانى در فهرست ۱۰۰ دانشگاه برتر آسيا و يا ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان وجود ندارد در حالى كه شش دانشگاه از كشور هاى تركيه و اسرائيل در اين فهرست از جايگاه خاصى برخوردارند.
از سوى ديگر در فرار و مهاجرت نخبگان به رقمى چشمگير دست مى يابيم .تنها در سال ،۱۳۸۰ نود نفر از ۱۲۵ نفر از برگزيدگان المپيادهاى دانش آموزى و دانشجويى ايران به آمريكا رفته اند.به عبارت ديگر ۸۰درصد از برگزيدگان المپيادهاى علمى شان جذب دانشگاه هاى خارج از كشور ميشوند.
وقتى سهم تحقيقات در كشور تنها 0.07 درصد از توليد ناخالص ملى باشد اين رقم در مقايسه با آنچه كه در كشورهايى مانند آمريكا 2.8درصد يا ژاپن 3.1 درصد براى اين منظور صرف مى شود، بسيار اندك است. چگونه مى توان انتظار داشت كه ايران در آينده نزديك به رتبه اى شايسته تر از رقم ۵۱ در كشورهاى جهان از نظر تعداد مقالات علمى دست يابد؟ هنگامى كه آمار فارغ التحصيلان بيكار به رقم ۲۲درصد برسد چگونه مى توان فاجعه اى كه حاصل آن خروج فزاينده نخبگان از كشور است را مهار كرد؟
فرهنگ پژوهش و علم جويى به عنوان يك اصل در چارچوب مسائل كلان جامعه ديده نمى شود و تاكنون اغلب سياست ها و برنامه ريزى ها در كشور حتى در مقياس ملى بدون پشتوانه علمى و تحقيقاتى بوده اند.
پژوهش و علم جويى در كشور مبتلا به مشكلات بنيادى نظير ضعف مديريت،نگاه ايدئولوژيك و يك جانبه نگر به مسائل، اعتبارات اندك، عدم ارتباط مناسب بين صنعت و مراكز تحقيقاتى و دانشگاهى است.
19- فرار مغز ها
از سخنان دكتر رضا منصوری معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری :
در کشور اعتقاد به پژوهش ضعيف است در سطوح عالی کشور از مجلس گرفته تا دولت. وقتی درباره تحقيقات تصميمی گرفته شود پايدار نيست. امروز يک تصميم، فردا تصميمی ديگر.
بودجه تحقيقاتی کشور حدود ۶۰۰ ميليارد تومان است که حدود ۲۰ درصد آن در اختيار دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی قرار میگيرد و ۸۰ درصد بقيه در اختيار دستگاههای اجرايی است. بيش از ۱۰۰ دانشگاه و ۵۰ مرکز تحقيقاتی مستقل و تعدادی مراکز تحقيقاتی دانشگاهی وجود دارد که بايد با ۱۲۰ ميليارد تومان بودجه به کارشان ادامه دهند. اين بودجه در حدی است که فقط به حقوق پژوهشگران میرسد. نمی توان روی اين بودجه حساب باز کرد و پژوهشگران هم نمیتوانند کاری جدی انجام دهند.
قرار بود در طول سه برنامه توسعه پنج ساله، بودجه پژوهش به ۵/۲ درصد توليد ناخالص داخلی برسد اما هنوز به ۸/۰ نرسيده است.به همين دليل خيلیها از کشور میروند. اين افراد نمیتوانند در کشور زندگی کنند نه به خاطر اين که رفاه ندارند بلکه نمیتوانند فکر و ايده خود را عملی کنند.
عمدهترين نياز محقق امکان کار است که اگر ما به او ندهيم او اينجا نمیماند. بهترين ماشين، بهترين خانه خوب است اما محقق در درجه اول محيط کار خوب میخواهد.
پژوهشگران، محيط کاری نامناسب، قوانين ناکارا و امکانات محدود را از جمله مشکلات بخش تحقيقات در ايران می دانند و معتقدند تا زمانی که اين مشکلات حل نشود فرار مغزها ادامه خواهد داشت.ايران در صدر فهرست جهانی فرار مغزها قرار دارد و به نظر می رسد با وضع موجود امکان حفظ نيروهای متخصص چندان هم آسان نخواهد بود.
ما در حال از دست دادن اين نخبگان هستيم به همين جهت در ده يا بيست سال آينده مديران با کفايتی نخواهيم داشت و اين برای کشور خطرناک است. اين که ما کاری نمیکنيم که جوانان در کشور بمانند خيانتی به نسلهای آينده کشور.
نگاه آماری : بالغ بر 400 نفر از جوانان ايرانى طى سال هاى 66 تا 83 در المپيادها درخشيدند و 240 مدال به ارمغان آوردند. 120 نفر از اين جمع جذب كشورهاى توسعه يافته شدند كه 90 نفر آنها جذب آمريكا گرديدند.
3 ميليون ايرانى در خارج كشور به سر مىبرند كه 300 هزار نفر آنها داراى مدرك دكترا هستند. 1900 استاد تمام وقت ايرانى و 3000 استاد پاره وقت در آمريكا زندگى مىكنند. 500 نفر از اساتيد هاروارد، جرجيا و استانفورد، استادان ايرانى تبار هستند . سرمايه ايرانيان مقيم خارج از نظر كارشناسان 400 ميليارد دلار اعلام شده است. ( منبع: بولتن خبری «نگاه ما» جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی )
20- نظرات ارزشی زن و مرد در ایران
( براساس نظرسنجي دفتر طرح هاي ملي وزارت ارشاد در سال ۸۲ كه در ۲۸ استان ايران صورت گرفته است. منبع خبر : روزنامه شرق )
در آماری از ۴۵۸۱ پاسخگو كه تقریبا نيمي از آنان مرد و نيمي زن بوده اند ؛ تنها چهار درصد از جامعه آماري «نجابت» را براي مردان مهمترين خصوصيت براي ازدواج دانسته اند. در حالي كه همين تعداد از جامعه آماري، «نجابت» را براي زنان مهمترين خصوصيت ذكر كرده اند.
مهمترين خصوصيت زن خوب براي ازدواج از نظر مردم ایران :
۸۷۲ نفر «نجابت»
۸۰۴ نفر «ايمان و تقوا»
۷۱۲ نفر «اخلاق و رفتار خوب»
۴۰۰ نفر «صداقت»
۳۳۱ نفر «خانه داري و كدبانويي»
۲۵۴ نفر «با درك و فهم بودن»
۲۴۰ نفر «قانع بودن»
۱۷۶ نفر «حجاب»
۱۵۹ نفر «سازگاري و اطاعت»
۱۵۳ نفر «تفاهم»
۱۲۴ نفر «خانواده دار بودن»
۷۸ نفر «گذشت»
۶۶ نفر «تحصيلات»
۲۲ نفر «زيبايي»
۱۰۱ نفر ساير موارد را بهترين خصوصيات يك زن خوب براي ازدواج دانسته اند.
اغلب پاسخگويان مهمترين خصوصيات يك مرد خوب براي ازدواج را «نجابت» ندانسته اند. بلکه :
«صداقت» را مهمترين خصوصيت يك مرد براي ازدواج دانسته اند.
۱۰۱۷ نفر «با ايمان بودن»
۹۴۴ «اخلاق خوب»
۲۹۰ نفر «مسئوليت پذير بودن»
۲۲۸ نفر «تفاهم و گذشت و فداكاري»
۲۲۱ نفر «درك و فهم»
۲۲۰ نفر «فعال و پرتلاش بودن»
۲۰۲ نفر «شغل مناسب»
۱۵۸ نفر «نجابت»
۱۱۲ نفر «سالم بودن»
۱۰۶ نفر «وضع مالي خوب»
۱۰۲ نفر «اقتدار»
۲۶ نفر نظرات ديگري ارائه دادند.
در همين آمار مشخص شده است كه از ميان ۴۵۵۵ نفر بيشترين پاسخگويان يعني ۲۵۱۸ نفر سن مناسب براي ازدواج پسران را ۲۱ تا ۲۵ سالگي ذكر كرده اند و همين تعداد پاسخگويان [۲۳۱۵ پاسخ]، سن مناسب براي ازدواج دختران را ۱۶ تا ۲۰ سالگي دانسته اند..
مشخص شده است كه از ۴۴۹۷ نفر پاسخگو:
50 درصد پاسخگويان مخالف «معاشرت و دوستي دختر و پسر قبل از ازدواج» هستند.
38 درصد موافق و 11 درصد مردد.
از ميان ۴۴۶۵ پاسخگو، در برابر اين پرسش كه «اگر دختر و پسري بخواهند با يكديگر ازدواج كنند، اما پدر و مادرشان با ازدواج آنها كاملاً مخالف باشند، به نظر شما آنها بايد چه بكنند؟»
۳۰۴۷ نفر پاسخ داده اند كه بايد «جلب رضايت پدر و مادر براي ازدواج» صورت گيرد.
۷۸۸ نفر پاسخ داده اند كه «ازدواج نكنند» و تنها ۴۹۲ نفر پاسخ داده اند كه «با هم ازدواج كنند.»
آمار فوق مشخص کرده است که جامعه ايراني در وضعيتي قرار دارد كه همچنان باورها و ارزش هاي سنتي در آن، كفه سنگين تري نسبت به ديدگاه ها و باورهاي مدرن يا جديد دارد.
دیگر مقالات :
كريس دي بليگ، «زندگي در شهر: تهران - فرار نوجوانان از تهران» اينديپندنت، 13 نوامبر 2000.
اليان سيولينو «فرار جوانان، دردسري در ايران اخلاقگرا» نيويورك تايمز، 4 نوامبر 2000.
علي اردلان و ديگران «ارتباط جنسي براي بقا» فصلنامه رفاه اجتماعي، سال 2، شماره 5، ص 187.
شادي صدر، «نگاهي به قوانين مختلف در برخورد با پديده روسپي گري» ماهنامه زنان، سال 12، شماره 98.
http://aarmaan.blogfa.com/post-108.aspx