مقتضیات اصلاحات
مقتضیات اصلاحات
مرتضی مردیها
همواره مشكلاتى وجود دارد كه با تغييرات سادۀ قانون و عوامل قدرت حل نمىشود؛ حل اين مشكلات به شرط تأمل و تحمل و تخصص محتمل است. به عنوان مثال، جامعهای دچار نرخ بيكارى بالايى است، دچار بحران ترافيك و آلودگی است، آمار بالایی در تصادف دارد، از افزایش خودكشى، اعتياد، و جرم رنجور است، مشكل بودجه و برنامه دارد، رانت، ارتشاء و کمکاری قاعده است، و ...؛ آيا همه اين مشكلات ناشى از نظام توزيع اقتدار سياسى و نظام تصميمگيرى و قانونگذارى است، بهگونهاى كه اگر عوامل اصلى حاكميت و شيوه حكومت تغییر کند، همه چيز درست شود؟ اين همان داعيهاى است كه گفتمان انقلابى دارد، و در جهت آن عمل مىكند، اما گفتمان اصلاحگرا آن را نمىپذیرد. يك پاتولوژى پيچيده و تخصصى را پی میگیرد، و میکوشد بفهمد كه هركدام از این مشکلات به چه ريشههايى وصلاند، هركدام چه نوع چارهانديشیاى مىخواهند. آسیبشناسی اصلاح با آسیبشناسی انقلاب فرق مىكند. آن، برخلاف اين، تخصصى، پيچيده، چند وجهى، و غيربديهى است.
وقتى اين آسیبشناسی انجام شد و عیوب تشخيص داده شدند، مرحله بعد اين است كه اين عيبها و نارسايىها به سه دسته تقسيم شود: يك دسته مشکلاتی كه اساساً قابلحل نيستند. فقط در يك تفكر آرمانگرايانه كه تصور واقعبينانهای از انسان ندارد و به جاى انسانِ موجود و واقعيتهاى آن، ظرفيتهاى بیش از حد انسان آرمانى را مبناى شناخت و تعريف انسان قرار مىدهد و بر اساس آن ايدهآلپردازى مىكند، تمام مشكلات، حلشدنى انگاشته مىشود؛ در حالىكه در يك نگاه علمی، بعضى از مشكلات اساساً حلشدنى نيستند. در انقلاب چنين تفكراتى به كلى ممنوع است و با برچسبهایی از قبيل محافظهكار و طرفدار حفظ منافع شخصى از طريق حفظ وضع موجود، مطرود و مطعون مىشود. اما در اصلاح، ترسى از چنين برآوردهايى وجود ندارد و اين به مبناى نگاه به اين عالم بهعنوان صحنۀ يك تراژدى و نه یک حماسه برمىگردد. مثلاً در يك نگاه اصلاحگرايانه، در مرحله آسيبشناختى، مىفهميم كه در يك جامعه نمىتوان بهطور موازى و همزمان، هم رشد اقتصادى را كاملاً بالا برد و هم تورم را كاملاً پايين آورد. ساخت اقتصاد بهگونهاى است كه وقتى رشد اقتصادى افزايش و بيكارى كاهش یافت، چيزى بهنام تورم را در پی دارد. همينطور چنانچه دولت رفاه بخواهد افراد بيكار و بىبضاعت را به نحو حداکثری حمايت مالى كند، قطعاً دچار بحران سرمایهگذاری مىشود و رشد اقتصادىاش به فتور مىگرايد. شکی نیست كه با توجه به شرايط تاريخى - جغرافيايى ويژۀ هر جامعه مىتوان به دنبال تركيبات كمابيش بهينه گشت، ولى، در هر صورت، در اولين وهله بايد بپذيريم كه بعضى از اين مشكلات اساساً حل شدنى نيستند. درجاتی از فقر نسبی، رنج ناشی از رقابت، ناکامی ناشی از امکانات همواره کمتر از میزان تقاضا، درجاتی از دروغ، ریا، کلاهبرداری، ارتشاء، دزدی، جنایت، و نظایر اینها ناگزیر است. قابل کاستن شاید، قابل ریشهکنی هرگز .
نوع دومی از مشكلات وجود دارد که ساختارىاند و، بنابراین، اگر چه اساساً حلشدنى هستند، اما با تصميم و به صرف تغيير تصميمگيران حل نمىشود. ایده انتساب تمامی مشکلات به دولت و شیوه زمامداری سیاسی، برخاسته از نظریه وحشی نجیب، و آنارشیسم متکی به آن است. انتساب همۀ خرابیها به نظم سیاسی مستقر و انتظار همۀ ساختنها از نظم سیاسی جایگزین، بر تصوری "شیطان/خدا" از دولت مبتنی است که نادرست بهنظر میآید؛ دولت یک پدیدۀ انسانی است و بنابراین، نسبتدادن هرگونه قدرت فوقالعاده، اعم از خیر و شر، به آن مشکلآفرین است. موارد فراوانی مثل مشكل ترافيك به صرف تصميم انسانها، هرچقدر هم قدرت داشته باشند، حل شدنی نیست؛ چون مشكلی ساختارى است و ميراثى است كه از فرهنگ، تاريخ، اخلاق، آموزش، فناوری، اقتصاد و ... سرچشمه گرفته، و تغییر و تحول در این زمینه فقط در قالب يك حركت درازمدت، كه به عوامل متعدد از قبيل رشد آموزش عمومى، رشد قدرت كنترل قهرآميز، رشد تبليغات کارآمد، رشد فرهنگى عمومى، افزایش قدرت مالی و فنی، و ...، بستگى دارد، مقدور است. بايد دریابیم كه اگر ترافيك سنگین است، آلودگی وجود دارد، تصادف مىشود، و آمار خسارتهاى جانى و مالى و روحی بالا است، و ... ممکن است کژی و کاستی حکومت هم در آن مؤثر بوده باشد، اما همۀ انتقادها نمىتواند متوجه دولت شود.
نوع سومى از آسيبها و عیوب هست كه محصول تصميمهاى نادرستاند: همچون زورگويى نامشروع، منفعتطلبى تبهکارانه، انتقامكشى قومى يا طبقاتى، تحمیل عقیده و ارزش، ابلاغ قانونهاى نادرست، و کاربست آييننامههای ناكارآمد ...؛ نقش منفی اصلی حکومت در این دسته مشکلات است. درست است که عموم اعتراضات مردم - اعم از عوام و نخبگان - ذیل همین عناوین ابراز میشود، اما نکتۀ مهم اینجاست که اولاً، درصدی از همین اوصاف جزء انواع اول و دوم عیوباند؛ یعنی اساس زورگویی، منفعتطلبى، انتقامكشى، و بیمهارتی از بساط ارض برکندنی نیستند و تنها تا اندازهای قابل کنترلاند؛ ثانیاً، استعداد زیادی وجود دارد که بسیاری از کاستیهای نوع اول و دوم، بهدلایلی از جمله رقابت قدرت، بدبینی یا سهلانگاری زیر عناوین نوع سوم بخزند. به گمان من، معیار صحت این عناوین عرف جوامع صنعتی است.
غالباً در يك گفتار انقلابى تلاش بر اين است كه با آرمانگرایی و مانعشکنی، مجموعۀ اين سه دسته مشكل محصول شرارت و عدم کفایت حاکمان انگاشته و با حذف آنان، حل شود. درحالىكه در يك حركت اصلاحگرايانه، وقتى اين سه مرحله از هم تفكيك شدند، مشکلات نوع اول بهعنوان طبیعتِ چارهناپذیرِ زیستِ اینجهانی پذیرفته و تحمل میشوند؛ در مرحله دوم، با برنامههای درازمدت فرهنگى و آموزشى، تعمير و تغيير در زيرساختهاى اقتصادى، و سرمايهگذارى و غيره، مشكلات ساختارى مىتوانند رو به كاهش روند؛ مرحله سوم، در پی کارکرد یا ساخت سیاسی برمیآید. مىتوان سيستم نظام سياسى و نظام توزيع قدرت و دستگاه تصميمسازى و تصميمگيرى را طورى تعريف كرد كه راه آسيبهايى كه از رهگذر تصميمهاى نادرست، استبداد، نادانى، بدخواهى، و غيره عارض میشوند، بهصورت نظاممند بسته شود که البته ممكن است ناگزیر از تغيير اركان يك نظام سیاسی باشد. اصلاح، مقتضی مصالحۀ دائم نیست، بلکه مستلزم تفاوتهای معرفتشناختی، انسانشناختی، آسیبشناختی، و راهحلشناختی است که میان گفتار انقلابگرا و اصلاحگرا وجود دارند؛ اصلاح با اقدام خشونتآمیز منافات دارد، اما با ایستادگی بر سر مواضعی که خشونت به آنها تحمیل شده است، ضرورتاً در تعارض نيست. اصلاح میتواند، و بسا که می باید، جدی، عمیق و حتی بنیادی باشد، تفاوت آن با شیوههای دیگر در برآورد عقلی و تجربی و نه رمانتیک علل مشکلات و راهحلهای آنهاست، نه اینکه صرفاً متوجه ظواهر باشد و در مقابل خشونت عقب بنشیند. مهمترین واقعۀ تاریخی که عنوان اصلاح به آن اطلاق شده است پروتستانتیسم است. لازمۀ رفرمبودن پروتستانتیسم این بود که لوتر دستور به حمله، شکستن و سوزاندن و کشتن ندهد، اما لازم نبود از هر حرکت اصولی، به استناد واکنشهای خشونتآمیزی که از طرف پاپ و کاتولیکها متحمل بود، چشم بپوشد. اصلاح دینی حرکتی با صلابت و اقتدار بود، خشونتهای بزرگی را تحمل کرد که جنگهای سیساله و قتلعام بارتولمه فقط نمونههایی از آن بودند، اما نه تحمل این خشونتها هویت اصلاحی آن را خدشهدار کرد، نه بدون تحمل آن، تحقق آرمانهای اصلاحگرانهاش ممکن بود.
مبانی نقد فکر سیاسی، مرتضی مردیها، تهران، نشر نی، 1385. فصل سوم: رفرم؛ مقتضیات اصلاح، ص 92 تا 96